مشروع السيادة الجمعياتية

 مشروع قانون حماية السيادة الوطنية في التمويل الجمعياتي

انطلاقًا من مبدأ السيادة الوطنية وحرصًا على استقلال القرار التونسي عن أي تأثير خارجي،

يهدف هذا المشروع إلى تنظيم التمويل الأجنبي للجمعيات بما يضمن الشفافية، ويحافظ على حرية العمل المدني دون أن يتحول إلى أداة للتدخل في الشأن السياسي أو الاجتماعي الداخلي.

لقد شهدت السنوات الماضية انتشارًا واسعًا للجمعيات ذات التمويل الخارجي، بعضها ساهم فعلاً في التنمية، غير أن البعض الآخر استُعمل كواجهة للتأثير في الرأي العام وتمويل أنشطة ذات طابع سياسي أو أيديولوجي تمس من وحدة الدولة واستقلالها.

ومن منطلق المسؤولية الوطنية، يحدد هذا المشروع المجالات المسموح فيها بالتمويل الأجنبي، وهي تلك التي تخدم المصلحة العامة دون أي علاقة بالسياسة أو العقيدة أو القيم الخلافية، مثل: البحث العلمي، البيئة، الصحة، التربية، التراث، الابتكار، الفنون، والرياضة.

كما يضع هذا المشروع آليات رقابة شفافة تضمن سلامة مصادر التمويل واستعمالاته، وتُلزم الجمعيات بالتصريح المسبق بكل تمويل أجنبي والحصول على ترخيص عند الاقتضاء، وذلك في إطار من الوضوح، والمسؤولية، واحترام القانون.

قائمة بالمجالات التي يمكن فيها قبول التمويل الأجنبي:

 1. البحث العلمي والتقني

جمعيات أو مراكز تعمل في الطب، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الطاقات المتجددة، البيئة…

تمويل مشروط بالشفافية والتقارير العلمية فقط، دون أي نشاط جماهيري أو سياسي.

 أمان عالٍ – لا تأثير سياسي مباشر.

—

 2. البيئة والتنمية المستدامة

جمعيات تُعنى بالتشجير، إدارة النفايات، حماية الحيوانات، الطاقة النظيفة، الماء والهواء.

التمويل يُوجّه للمشاريع التقنية وليس لأنشطة توعوية ذات محتوى سياسي.

 أمان مرتفع – لأن البعد البيئي عالمي وتقني.

—

 3. الصحة والخدمات الإنسانية البحتة

جمعيات تقدم خدمات طبية أو معدات للمستشفيات أو مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

التمويل يمر عبر وزارة الصحة لضمان الشفافية.

 أمان مرتفع – لا تأثير على الرأي العام أو على الانتخابات.

—

 4. التربية والتكوين المهني

جمعيات تُدرّب على المهارات، اللغات، الحرف، التكنولوجيا.

التمويل الأجنبي يُقبل بشرط عدم تدخل الممول في المضامين الفكرية أو الدينية أو السياسية.

 أمان متوسط إلى مرتفع – مع رقابة تربوية صارمة.

—

 5. التراث والثقافة غير الإيديولوجية

جمعيات تهتم بالتراث المادي (مواقع أثرية، معمار، موسيقى تقليدية، حرف يدوية).

يُمنع التمويل في المشاريع ذات محتوى سياسي أو ديني أو تاريخي مثير للانقسام.

 أمان جيد – طالما النشاط ثقافي فني صرف.

—

 6. الابتكار وريادة الأعمال

حاضنات مشاريع، دعم للشباب في الاقتصاد الأخضر أو الرقمي.

التمويل يخضع لرقابة وزارة الاقتصاد أو هيئة مستقلة.

 أمان جيد – التركيز على النتائج الاقتصادية.

 7. الفن والثقافة الإبداعية

يشمل المسرح، السينما، الموسيقى، الفنون التشكيلية، التصميم، الموضة…

التمويل الأجنبي يمكن أن يكون على شكل منح، تبادل ثقافي، إنتاج مشترك، أو دعم تقني.

الشرط الوحيد: ألا يتحول المشروع إلى وسيلة لبثّ دعاية سياسية أو فكرية أو أيديولوجية (دينية أو حزبية).

 أمان عالٍ – طالما يركز على الإبداع الفني لا على الرسائل السياسية.

—

 8. الرياضة والنشاط البدني

دعم الأندية، تجهيز الملاعب، تمويل برامج للشباب أو للرياضة المدرسية.

التمويل يمر عبر الجامعات الرياضية أو وزارة الشباب والرياضة.

يُمنع فقط التمويل المشروط أو الذي يحاول التأثير على التسيير الرياضي أو يربطه بكيانات سياسية أو دينية.

 أمان عالٍ – لأن الرياضة توحد ولا تقسم

 المجالات التي يُمنع فيها تمامًا التمويل الأجنبي:

1. الجمعيات السياسية أو ذات النشاط السياسي غير المعلن.

2. الجمعيات الدينية أو العقائدية.

3. الجمعيات “الحقوقية” أو “المدنية” التي تتناول قضايا القضاء، الأمن، الجيش أو الإعلام.

4. الجمعيات التي تتعامل مع مواضيع الهجرة، الأقليات، أو “الحريات الفردية” في شكل قابل للاستغلال السياسي.