«أنا وخويا على ولد عمي، وأنا وولد عمي على البرّاني»… لماذا يجب أن يكون هذا شعار الدولة التونسية؟ «أنا وخويا على ولد عمي، وأنا وولد عمي على البرّاني». قد يبدو هذا المثل التونسي بسيطًا أو حتى فظًّا في ظاهره، لكنه في جوهره يلخّص فلسفة سياسية عميقة كان يمكن أن تكون أساسًا لبناء دولة متماسكة. بل لعلّه الشعار الوحيد القادر اليوم على إنقاذ تونس. طوال عقود، رُفعت في تونس شعارات كبرى من قبيل العدل والحرية والكرامة. غير أن هذه الكلمات، رغم نُبلها، تحوّلت إلى شعارات فضفاضة استهلكتها كل الأنظمة، من الاستبداد إلى ما بعده، دون أن تُترجم إلى واقع يوحّد التونسيين أو يحمي الدولة. والنتيجة: شعب منقسم، ودولة ضعيفة، وسيادة مهدّدة. شعب منقسم… ودولة مكشوفة لم تتوقف تونس يومًا عن الانقسام: • دستوري ويوسفي • تجمعي ونهضاوي • ثوري و«أزلام» •
المقدمة التفسيرية في المجتمعات الحديثة، تُعدّ حرية الصحافة وحقّ التبليغ عن الفساد ركيزتين أساسيتين لحماية المصلحة العامة. غير أنّ التجربة أثبتت أنّ غياب الضوابط الدقيقة قد يحوّل هذين الحقّين من أدوات كشفٍ وإصلاح، إلى وسائل تشهير، ابتزاز، أو تصفية حسابات شخصية وسياسية واقتصادية. لقد شهد الرأي العام في السنوات الأخيرة حالات استُعمل فيها “المصدر السري” كدرعٍ لإخفاء: • بلاغات كاذبة، • معلومات غير متثبّت منها، • أو حملات منظّمة لضرب سمعة أشخاص دون دليل. وفي المقابل، تعرّض مبلّغون صادقون لخطر الانتقام والتتبّع، بسبب غياب حماية قانونية حقيقية وفعّالة. من هذا التناقض نشأت الحاجة إلى هذا القانون، الذي يقوم على مبدأ بسيط: لا حماية بلا مسؤولية، ولا مسؤولية بلا حماية. فهذا النص لا يهدف إلى تقييد الصحافة، ولا إلى إخراس المبلّغين، بل إلى: • حماية المبلّغ الصادق، • صون كرامة الأشخاص
نظرًا لتكرار أزمات نقص الأدوية في تونس، وما ترتّب عنها من مساس بحقّ المواطن في العلاج، ونظرًا لتضخّم الأعباء المالية والتنظيمية المسلّطة على الصيدلية المركزية، واهتراء منظومة التوريد المركزية الحالية، ونظرًا لنجاح عديد الدول في الجمع بين الدور السيادي للدولة وحرية السوق المنظَّمة، ونظرًا لضرورة تحرير طاقات القطاع الصحي دون التفريط في السيادة الصحية أو ترك المواطن رهينة لمنطق تجاري بحت، ونظرًا للحاجة إلى إدماج تونس في الدورة الدوائية العالمية واستقطاب المخابر الأجنبية مع حماية السوق الوطنية من الإغراق والاحتكار، يُسنّ هذا القانون قصد تنظيم استيراد الأدوية، وتكريس دور الدولة السيادي، وتأطير مساهمة القطاع الخاص، وضمان حق المواطن في دواء متوفّر، آمن، وبسعر معقول. — الفصل الأول – مبدأ السيادة الدوائية تُعتبر الأدوية من السلع السيادية والاستراتيجية. وتلتزم الدولة بضمان توفّرها وجودتها واستقرار أسعارها، وحماية الأمن الدوائي الوطني. ويُمنع منعًا
