«أنا وخويا على ولد عمي، وأنا وولد عمي على البرّاني»… لماذا يجب أن يكون هذا شعار الدولة التونسية؟ «أنا وخويا على ولد عمي، وأنا وولد عمي على البرّاني». قد يبدو هذا المثل التونسي بسيطًا أو حتى فظًّا في ظاهره، لكنه في جوهره يلخّص فلسفة سياسية عميقة كان يمكن أن تكون أساسًا لبناء دولة متماسكة. بل لعلّه الشعار الوحيد القادر اليوم على إنقاذ تونس. طوال عقود، رُفعت في تونس شعارات كبرى من قبيل العدل والحرية والكرامة. غير أن هذه الكلمات، رغم نُبلها، تحوّلت إلى شعارات فضفاضة استهلكتها كل الأنظمة، من الاستبداد إلى ما بعده، دون أن تُترجم إلى واقع يوحّد التونسيين أو يحمي الدولة. والنتيجة: شعب منقسم، ودولة ضعيفة، وسيادة مهدّدة. شعب منقسم… ودولة مكشوفة لم تتوقف تونس يومًا عن الانقسام: • دستوري ويوسفي • تجمعي ونهضاوي • ثوري و«أزلام» •
المقدمة التفسيرية في المجتمعات الحديثة، تُعدّ حرية الصحافة وحقّ التبليغ عن الفساد ركيزتين أساسيتين لحماية المصلحة العامة. غير أنّ التجربة أثبتت أنّ غياب الضوابط الدقيقة قد يحوّل هذين الحقّين من أدوات كشفٍ وإصلاح، إلى وسائل تشهير، ابتزاز، أو تصفية حسابات شخصية وسياسية واقتصادية. لقد شهد الرأي العام في السنوات الأخيرة حالات استُعمل فيها “المصدر السري” كدرعٍ لإخفاء: • بلاغات كاذبة، • معلومات غير متثبّت منها، • أو حملات منظّمة لضرب سمعة أشخاص دون دليل. وفي المقابل، تعرّض مبلّغون صادقون لخطر الانتقام والتتبّع، بسبب غياب حماية قانونية حقيقية وفعّالة. من هذا التناقض نشأت الحاجة إلى هذا القانون، الذي يقوم على مبدأ بسيط: لا حماية بلا مسؤولية، ولا مسؤولية بلا حماية. فهذا النص لا يهدف إلى تقييد الصحافة، ولا إلى إخراس المبلّغين، بل إلى: • حماية المبلّغ الصادق، • صون كرامة الأشخاص
نظرًا لتكرر أزمات نقص الأدوية في تونس، وازدياد اعتماد المواطن على السوق الموازية أو السفر لجلب الدواء، ونظرًا لتضخّم أعباء الصيدلية المركزية واهتراء منظومة التوريد المركزية البيروقراطية، ونظرًا لأن عددًا من الدول الناجحة قد جمعت بين الدور السيادي للدولة وحرية السوق المنظمة، ونظرًا للحاجة إلى تحرير طاقات القطاع الصحي دون التفريط في السيادة الصحية أو ترك المواطن رهينة لمصالح تجارية بحتة، ونظرًا لضرورة إدماج تونس في الدورة الدوائية العالمية واستقطاب المختبرات الأجنبية دون تعريض السوق للإغراق أو الاحتكار، يُسنّ هذا القانون لتأطير عملية استيراد الأدوية، بتنظيم دور القطاع الخاص، وتحصين دور الدولة، وحماية المواطن من تقلبات السوق. 📘 نص القانون الفصل الأول – السيادة الدوائية تُعتبر الأدوية من السلع السيادية، ويقع على عاتق الدولة ضمان توفرها وجودتها واستقرار أسعارها، ويمنع منعًا باتًا خوصصة الأمن الدوائي الأساسي. الفصل الثاني – فتح
