تأسيس أكاديمية علمية مستقلة، مرجعية وطنية في التفكير العلمي، تهدف إلى دعم السياسات العمومية، والنهوض بالبحث العلمي، وربط العلم بالمجتمع والدولة. أولاً: الأهداف • تقديم الاستشارة العلمية للدولة في جميع القضايا ذات البعد العلمي والتقني. • دعم البحث العلمي والابتكار في تونس. • تكريم العلماء والباحثين التونسيين في الداخل والخارج. • بناء جسر بين المعرفة العلمية وصنّاع القرار. • الدفاع عن الاستقلالية الفكرية والحرية الأكاديمية. • لقاء دوري مع المجلس الوطني الاقتصادي ثانياً: الهيكلة أ. القيادة • رئيس الأكاديمية: يُنتخب لمدة 4 سنوات. • أمين دائم: شخصية علمية مرجعية، تشرف على الشؤون اليومية. • مجلس أكاديمي: يضم 15 عضوًا يمثلون مختلف التخصصات العلمية. ب. الأقسام العلمية • قسم العلوم الدقيقة (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء) • قسم علوم الحياة (البيولوجيا، الطب، الصيدلة) • قسم الهندسة والتكنولوجيا • قسم البيئة والفلاحة • قسم
انطلاقًا من المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الفردية، وحرصًا على ضمان الأمن القانوني والشفافية في المعاملات اليومية، وسعيًا إلى مكافحة ظاهرة التحيل والاحتيال المتفشية في المجتمع، سواء تجاه المواطنين أو السياح، واعتبارًا لضرورة مواكبة العصر الرقمي في التبليغ ومعالجة النزاعات، يُقترح إنشاء هيكل رسمي ووطني يُدعى “مكتب مكافحة التحيل” يكون أداة فعالة للردع، ولحماية الحقوق، وتسوية النزاعات الصغرى عبر الصلح، وإعداد قاعدة بيانات وطنية عن المتحيلين، دون المساس بقرينة البراءة أو الحق في الدفاع. — نص القانون المقترح الفصل 1 – إحداث المكتب يُحدث بمقتضى هذا القانون هيكل إداري يُعرف بـ”مكتب مكافحة التحيل”، يُعتبر مرفقًا عموميًا ذا صبغة وطنية، ويخضع لإشراف مشترك بين: وزارة الداخلية (من حيث التنسيق الأمني والتنفيذي) وزارة المالية (من حيث الجوانب المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية) الفصل 2 – مهام المكتب يتولى المكتب المهام التالية: استقبال الشكاوى
نظرًا لتكرر أزمات نقص الأدوية في تونس، وازدياد اعتماد المواطن على السوق الموازية أو السفر لجلب الدواء، ونظرًا لتضخّم أعباء الصيدلية المركزية واهتراء منظومة التوريد المركزية البيروقراطية، ونظرًا لأن عددًا من الدول الناجحة قد جمعت بين الدور السيادي للدولة وحرية السوق المنظمة، ونظرًا للحاجة إلى تحرير طاقات القطاع الصحي دون التفريط في السيادة الصحية أو ترك المواطن رهينة لمصالح تجارية بحتة، ونظرًا لضرورة إدماج تونس في الدورة الدوائية العالمية واستقطاب المختبرات الأجنبية دون تعريض السوق للإغراق أو الاحتكار، يُسنّ هذا القانون لتأطير عملية استيراد الأدوية، بتنظيم دور القطاع الخاص، وتحصين دور الدولة، وحماية المواطن من تقلبات السوق. 📘 نص القانون الفصل الأول – السيادة الدوائية تُعتبر الأدوية من السلع السيادية، ويقع على عاتق الدولة ضمان توفرها وجودتها واستقرار أسعارها، ويمنع منعًا باتًا خوصصة الأمن الدوائي الأساسي. الفصل الثاني – فتح
