شراكة بين القطاع العمومي والخاص لتحديث المنظومة الصحية وتدويل الخدمات الطبية
🟦 مقدمة تفسيرية
نظرًا لما تعانيه المنظومة الصحية العمومية التونسية من تراجع في الموارد البشرية والمالية وضعف في البنية التحتية والخدمات، وبهدف الاستجابة لتطلعات المواطنين وللاستفادة من الإمكانيات الاستراتيجية التي تتيحها تونس في مجالات الطب والجراحة والعلاج،
واستنادًا إلى المبدأ الدستوري القاضي بحق الجميع في الصحة، وإلى الحاجة الملحّة لتمويل ذاتي مبتكر يخفف العبء عن ميزانية الدولة ويُحوّل الصحة من عبء إلى مورد،
وإيمانًا بقدرة الدولة على تحفيز الاستثمار وتصدير الكفاءة التونسية دون خوصصة أو تخلٍّ عن السيادة،
يُسنّ هذا القانون لتأطير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إصلاح وتدويل الخدمات الصحية.
📘 نص القانون
الفصل الأول – المبادئ العامة
تلتزم الدولة التونسية بتحديث المنظومة الصحية عبر فتح المجال لشراكات مبتكرة بين المؤسسات العمومية الصحية والقطاع الخاص، ضمن إطار قانوني، شفاف، اجتماعي، وذي طابع استثماري منتِج للثروة.
الفصل الثاني – تسعير الخدمات الطبية العمومية
• يتم لأول مرة منذ الاستقلال اعتماد تعريفة وطنية رسمية للعمليات الجراحية والخدمات الطبية في المؤسسات العمومية.
• تُراجع هذه التعريفة دورياً بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية، وتُعتمد كمرجع في عقود الشراكة والسياحة الطبية.
الفصل الثالث – إنهاء مجانية العلاج لغير التونسيين
• تُلغى مجانية العلاج في المؤسسات العمومية بالنسبة لغير التونسيين، باستثناء الحالات العاجلة والإنسانية وفق الاتفاقيات الدولية.
• يُخضع غير التونسيين إلى تعريفة خاصة تضمن عائدًا ماليًا للمؤسسة.
الفصل الرابع – تصدير الخدمات الطبية عبر المستشفيات العمومية
• يُخوّل للمستشفيات العمومية إجراء عمليات جراحية وعلاجات متقدّمة موجهة للأجانب، بأسعار مدروسة أقل بنسبة 30% من المصحات الخاصة.
• يتم إحداث “وحدة استشفاء دولي” داخل كل مستشفى عمومي مع تسهيلات إدارية ولوجستية للمرضى الأجانب.
• تُخصّص المداخيل جزئيًا لتحسين ظروف العمل والتجهيز في باقي الأقسام المجانية.
الفصل الخامس – شراكة مع شركات السياحة الطبية
• يُسمح بإبرام اتفاقيات تجارية بين المستشفيات العمومية وشركات السياحة الطبية لتسويق العروض الصحية التونسية في الخارج.
• يتم إحداث منصة إلكترونية وطنية لتنسيق هذه الشراكات تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة السياحة.
الفصل السادس – الطب التناسلي والخدمات عالية التقنية للأجانب فقط
يُرخّص للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة تقديم خدمات اختيار جنس الجنين قبل التخصيب (اختيار الأجنة قبل الزرع )، المساعدة الطبية على الإنجاب لفائدة الغير و وتجميد البويضات والنطاف وإنشاء بنوك خاصة للأجانب فقط.
• يُمنع على التونسيين الاستفادة من هذه الخدمات إلى حين تنظيمها بقانون منفصل.
• تخضع هذه الخدمات لمعايير أخلاقية صارمة وتحت رقابة لجنة وطنية مستقلة.
الفصل السابع – تجربة المستشفى العمومي الخاص
• يُخوّل إنشاء مستشفيات خاصة عمومية بنسبة مساهمة للدولة لا تقل عن 30%.
• تخضع هذه المستشفيات للمراقبة المحاسبية للدولة وتحديد سقف الأسعار والخدمات.
• يُوظف الأطباء والممرضون فيها بأجور مُحفزة، دون إدماج في الوظيفة العمومية، لجذب الكفاءات وتحقيق جودة عالية بأسعار في متناول الطبقة المتوسطة.
• تُمنع هذه المستشفيات من تقديم خدمات مجانية، ويُخصص جزء من أرباحها لدعم المستشفى العمومي .
الفصل الثامن – الحوكمة والرقابة
• تخضع جميع أشكال الشراكة إلى مراقبة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات .
• يُنشر سنويًا تقرير مفصّل عن العائدات، الكلفة، العقود، وعدد الأجانب المنتفعين، ويُعرض على البرلمان.
• تُنشأ لجنة وطنية برلمانية “اللجنة التونسية للشراكة الصحية” تشرف على تقييم ومتابعة هذا المسار.
📌 خاتمة توجيهية
هذا القانون لا يهدف إلى خوصصة قطاع الصحة، بل إلى تحرير طاقاته المعطلة وتحويل المؤسسات العمومية من عبء مالي إلى مورد اقتصادي واستراتيجي، مع المحافظة على الحق الدستوري في العلاج المجاني للتونسيين محدودي الدخل.
تعليقات
0