إصلاح القوانين لحماية الأسرة والحرية الشخصية في تونس
في كل الديمقراطيات الناشئة، تظهر القضايا الاجتماعية بقوة، ليس فقط لدوافع داخلية إنسانية تتعلّق بحماية الأسرة والتماسك الاجتماعي، بل أيضاً نتيجة لضغوط سياسية خارجية تحت غطاء “حقوق الإنسان”.
ورغم وجاهة بعض هذه المطالب، إلا أن معالجة هذه الملفات لا يجب أن يتمّ بطريقة مستوردة أو مفروضة من الخارج، بل عبر مقاربة تونسية خالصة، توازن بين الحفاظ على الحريات الشخصية من جهة، وحماية النسيج الأسري والقيم المجتمعية من جهة أخرى، دون انتهاك لكرامة الفرد أو السماح بالتفتت اجتماعي.
المقترحات الآتية تحاول تأسيس هذا التوازن المطلوب، بما يحمي تونس من الاستقطاب الإيديولوجي، ويضع مصلحة الأسرة والمجتمع أولاً، دون ظلم أو تدخل فجّ في الحياة الخاصة.
1. في قضايا المثلية الجنسية والفصل 230:
• إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية لتفادي العقوبة السجنية عن العلاقات الخاصة المثلية بين بالغين راشدين.
• منع أي دعاية إعلامية أو تربوية أو تمويل أجنبي موجّه لفرض أجندات تتعلق بالميول الجنسية في المدارس أو وسائل الإعلام العمومية.
• فرض رقابة قانونية على المحتوى الموجّه للأطفال والمراهقين يمنع تمرير رسائل متعلقة بالهوية الجنسية خارج الإطار العائلي والطبي الطبيعي.
• منع أي عملية تغيير جنسي لمن هو دون سن 20، ويعاقب كل طبيب يقوم بذلك بالسجن والغرامة.
2. في المجال الإعلامي والافتراضي:
• منع الترويج العلني أو الإعلامي للاقليات الجنسية في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي العامة.
• يُعاقب المخالف بغرامات مالية وتعليق نشاط الصفحة/المؤسسة لفترة معينة.
3. في تنظيم الجمعيات والنشاطات العامة:
• يُمنع تأسيس جمعيات قائمة على أساس الانتماء الجنسي أو الدعوة له.
• تُمنع التظاهرات في الساحات العمومية لغايات تتعلق بالمطالب الجنسية غير المرتبطة بحقوق اجتماعية ملموسة (مثل الحق في العمل، السكن، العلاج…).
4. بخصوص الزنا وحماية الأسرة:
• إلغاء العقوبة السجنية على الزنا، وتعويضها بما يلي:
• الطليق المتضرر له الحق قانونًا في نصف الممتلكات المشتركة التي يملكها الطرف الزاني.
• يدفع الطرف الزاني نفقة شهرية للطرف المتضرر لمدة 10 سنوات، تُحسب بناءً على الدخل الفردي.
5. الخصوصية والعلاقات بين البالغين:
• يُلغى أي نص يُجبر بالغَين راشدَين على عقد زواج لمجرد إقامتهم المشتركة في شقة أو نزل.
• لا تُعتبر العلاقة بين رجل وامرأة راشدَين جريمة ما لم يُجبر أحد الطرفين على العلاقة أو تقع في سياق استغلال.
إن هذه المقترحات لا تهدف إلى هدم القيم، بل إلى عقلنة النصوص القانونية، وفصل ما هو أخلاقي مجتمعي عائلي عن ما هو جزائي عقابي. الدولة لا يجب أن تكون وصية على النوايا، ولكن يجب أن تحمي الأطفال، وتحفظ التماسك الأسري، وتمنع التغلغل الأجنبي في منظومة القيم.
تعليقات
0