محكمة جنايات بمحلفين من طلبة كليات الحقوق

حرصًا على تطوير منظومة العدالة الجنائية في تونس، وضمانًا لمزيد من النجاعة والكفاءة القانونية في القضايا الخطيرة، ونظرًا لما تشهده محاكمات الجنايات من تعقيدات قانونية ومن حاجة لفهم دقيق للمفاهيم الجنائية والمرافعات،

ونظرًا كذلك لتكلفة المحاكمات وضرورة ترشيد الموارد العمومية دون المسّ بحقوق المتقاضين،

يقترح هذا المشروع إحداث محكمة جنايات تكوينية تعتمد على محلفين من طلبة كليات الحقوق في إطار تكوينهم الجامعي، مع الالتزام الصارم بواجب التحفظ والسرية، وتحت إشراف قضائي مهني.

هذا النظام يهدف إلى:

• تعزيز الكفاءة القانونية في المحاكمات.

• إتاحة فرصة تدريب عملي واقعي لطلبة الحقوق.

• تخفيف الأعباء المالية على الدولة.

• إعادة النظر في مفهوم المحلف من زاوية علمية ومواطِنية جديدة.

النص القانوني المقترح:

الفصل الأول: تعريف المحكمة

تُحدث بمحاكم الاستئناف دائرة جنائية خاصة تسمى “محكمة الجنايات التكوينية”، تختص بالنظر في القضايا المحددة بالفصل الثالث، وتُكوَّن من:

• رئيس دائرة جنائية (قاضٍ مهني من الدرجة الثانية على الأقل).

• قاضيين مساعدين.

• ستة محلفين من طلبة كليات الحقوق مسجلين بالسنة الرابعة أو في مرحلة الماجستير.

الفصل الثاني: شروط اختيار الطلبة المحلفين

• يتم اختيار الطلبة من طرف لجان أكاديمية مشتركة بين كليات الحقوق ووزارة العدل.

• يخضعون لتكوين قانوني وأخلاقي مكثّف حول واجباتهم داخل المحكمة.

• يلتزم كل طالب قبل أداء مهامه بتوقيع قسم قانوني بحفظ السرية والحياد.

الفصل الثالث: الجرائم المشمولة باختصاص المحكمة

تختص هذه المحكمة بالنظر في:

• جرائم القتل والقتل العمد.

• جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الخطيرة.

• الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

• الجرائم الاقتصادية الكبرى (كغسيل الأموال أو الفساد إذا تجاوزت القيمة 500 ألف دينار).

• الجرائم المنظمة ذات الطابع العابر للحدود.

الفصل الرابع: القيمة القانونية للأحكام

• تُعتبر أحكام المحكمة ملزمة ونافذة بقوة القانون، ولها نفس حجية باقي محاكم الجنايات.

• يمكن الطعن فيها أمام محكمة التعقيب طبقًا للإجراءات العامة.

الفصل الخامس: ضمانات المتقاضين

• يحق للمتهم الاعتراض على اثنين من المحلفين دون تبرير.

• يُؤمَّن الدفاع القانوني الكامل للمتهمين.

• يتم تسجيل كامل الجلسات صوتًا وصورة لأغراض التوثيق والشفافية.

الفصل السادس: مراقبة وتقييم التجربة

• تُحدث لجنة متابعة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي لتقييم عمل المحكمة سنويًا.

• يمكن مراجعة الصيغة وتعديلها بناءً على توصيات اللجنة بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيّز التنفيذ.