استهلك تونسي

مقترح قانون لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز السيادة الاقتصادية

ديباجة (عرض الأسباب):

في إطار السعي للتحكم في نسبة التضخم المستورد، والحفاظ على احتياطي العملة الصعبة، ودعماً للنسيج الصناعي الوطني والقدرة التشغيلية للمؤسسات التونسية، يتقدم هذا المقترح لتنظيم إسناد قروض الاستهلاك والسكن وتوجيهها نحو المنتجات ذات المنشأ التونسي.

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 1: التعريفات

يقصد بالمنتج التونسي في هذا القانون كل سلعة أو تجهيز تم تصنيعه محلياً وتفوق نسبة القيمة المضافة التونسية فيه 40%، ويتم إثبات ذلك عبر شهادة منشأ مسلمة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الباب الثاني: قروض الاستهلاك

الفصل 2: ضوابط قروض الاستهلاك

يُحجر على المؤسسات البنكية والمالية إسناد قروض موجهة للاستهلاك (Crédits à la consommation) لتمويل شراء سلع تامة الصنع مستوردة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها البنك المركزي التونسي للسلع الضرورية غير المصنعة محلياً.

الفصل 3: امتيازات القروض للمنتج المحلي

تتمتع قروض الاستهلاك الموجهة حصراً لاقتناء سلع مصنعة في تونس (أثاث، تجهيزات كهرومنزلية، مواد بناء…) بالامتيازات التالية:

• الإعفاء من التمويل الذاتي (Autofinancement).

• تمديد فترة السداد بنسبة 20% مقارنة بالفترات المعمول بها.

• تمنح البنوك المحلية قروضا استهلاكية لتمويل شراء مواد و منتجات تحمل علامة “منتج تونسي” بنسبة فائدة في حدود نسبة السوق زائد 0,5٪

الباب الثالث: قروض السكن

الفصل 4: السكن “صنع في تونس”

يُحدث صنف جديد من القروض السكنية يسمى “قرض السكن الوطني”. يُسند هذا القرض لتمويل بناء أو شراء مساكن تُثبت الاختبارات الفنية أن 80% على الأقل من مواد بنائها وتجهيزاتها (إسمنت، حديد، آجر، خزف، خشب…) مصنعة محلياً.

الفصل 5: تخفيض نسبة الفائدة المديرية (TMM)

يلتزم البنك المركزي التونسي بإعادة تمويل البنوك المانحة لـ “قرض السكن الوطني” بنسبة فائدة تفاضلية. وينعكس ذلك وجوباً على المواطن بحيث:

• تُخفض نسبة الفائدة الموظفة على هذه القروض بما لا يقل عن نقطتين مئويتين (200 نقطة أساس) مقارنة بنسبة الفائدة المديرية الجاري بها العمل.

الباب الرابع: أحكام ختامية

الفصل 6: الرقابة والعقوبات

تتولى مصالح البنك المركزي ووزارة التجارة مراقبة التزام البنوك والمزودين بأحكام هذا القانون. يُعاقب كل تصريح مغلوط بشأن نسبة الإدماج التونسي في السلع بغرامات مالية وحرمان من الامتيازات البنكية.

الفصل 7: الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك لتمكين المؤسسات الصناعية والبنكية من تسوية وضعياتها.

الفصل 8: اعتماد القائمة الوطنية وعلامة “صُنع في تونس”

تُحدث لدى وزارة الصناعة والتجارة قاعدة بيانات رسمية تُسمى “السجل الوطني للمؤسسات المصنعة محلياً”، وتُنشر للعموم عبر بوابة إلكترونية موحدة.

علامة الجودة: تُسند علامة “صُنع في تونس” (Made in Tunisia) حصرياً للمنتجات التي تفوق نسبة الإدماج المحلي فيها 70%، ويتم تمييز هذه المنتجات وجوباً بملصق أو ختم واضح يحمل شعار العلامة ورمز استجابة سريع (QR Code) للتحقق من المصدر.

شرط التمويل: لا تُقبل ملفات القروض الاستهلاكية أو السكنية إلا إذا كانت الفواتير (Factures Proforma) صادرة عن مؤسسات مدرجة في هذا السجل، وتحمل المنتجات المضمنة فيها علامة “صُنع في تونس” بصفة صريحة.