إيماناً بأهمية التطور التكنولوجي في تعزيز الشفافية والمساءلة، وسعياً إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وضمان مشاركة أوسع وأكثر عدالة لجميع المواطنين، وتماشياً مع روح العصر الرقمي، تعتمد الدولة في هذا المقترح إطاراً دستورياً يتيح استخدام تكنولوجيا البلوكتشين والهوية الرقمية من أجل تطوير نظام انتخابي شفاف، آمن، وغير مركزي، يُعزز من السيادة الشعبية ويحترم خصوصية الأفراد.
الفصل الأول: المبادئ العامة
المادة 1:
تلتزم الدولة باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها تقنية البلوكتشين، في العمليات السيادية، بما في ذلك الانتخابات، بهدف دعم الشفافية، مكافحة التزوير، وضمان ثقة المواطن في النظام الديمقراطي.
المادة 2:
تكفل الدولة عدم المساس بالحقوق الأساسية والحريات العامة نتيجة استعمال التكنولوجيا، وتُقر باستخدامها في حدود ما يخدم الإرادة العامة ويُحقق مبدأ السيادة الشعبية.
الفصل الثاني: الهوية الرقمية
المادة 3:
تُنشئ الدولة نظامًا وطنيًا موحدًا للهوية الرقمية يُعرف بـ”الهوية الرقمية السيادية”، يُمنح لكل مواطن ويتم ربطه بسجله المدني بطريقة آمنة وشفافة.
المادة 4:
تُستخدم الهوية الرقمية كوسيلة تعريف رسمية في كل التعاملات الرقمية السيادية، ويُعدّ العنوان الرقمي الفريد المخصص للاقتراع جزءًا من هذه الهوية.
المادة 5:
تتكون الهوية الرقمية من:
• رقم معرف رقمي مشفر وفريد (UID).
• بيانات الهوية المدنية البيومترية (بصمة، صورة رقمية…).
• مفتاح تشفير خاص وعام للاستخدام في البلوكتشين.
• سجل معاملات شفاف وآمن يمكن تتبعه دون المساس بالخصوصية.
الفصل الثالث: النظام الانتخابي القائم على البلوكتشين
المادة 6:
يعتمد النظام الانتخابي الوطني على تكنولوجيا البلوكتشين لضمان سلامة العملية الانتخابية من التسجيل إلى التصويت وفرز النتائج.
المادة 7:
يُنشأ لكل مواطن عنوان معرف رقمي مخصص للاقتراع، مشتق من هويته الرقمية السيادية، يُستخدم حصريًا لإدلاء صوته على منصة البلوكتشين الانتخابية.
المادة 8:
توفر منصة التصويت الرقمي الخصائص التالية:
• خصوصية اختيار الناخب.
• عدم إمكانية التصويت المزدوج.
• إمكانية التحقق من صوت الناخب ضمن الكتلة الانتخابية دون الكشف عن هويته.
• عدم قابلية تعديل أو حذف الأصوات بعد الإدلاء بها.
الفصل الرابع: هيئة مراقبة البلوكتشين الانتخابي
المادة 9:
تُنشأ هيئة مستقلة تُدعى “الهيئة الوطنية للحوكمة الرقمية والانتخابات”، تكون مسؤولة عن:
• الإشراف على نظام الهوية الرقمية.
• إدارة ومراقبة العملية الانتخابية الرقمية.
• مراجعة وتدقيق البروتوكولات التقنية والأمنية.
المادة 10:
تضم الهيئة خبراء من مجالات القانون، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، وحقوق الإنسان، وتعمل وفق معايير الاستقلال والحياد الكامل.
الفصل الخامس: الحقوق والضمانات
المادة 11:
يتمتع كل مواطن بحق الوصول إلى نظام التصويت الرقمي في أي وقت خلال الفترة المحددة، من أي مكان، باستخدام هويته الرقمية.
المادة 12:
تكفل الدولة سرية الاقتراع وحرية الاختيار، وتُجرم أي محاولة لربط نتائج التصويت بهوية الناخب أو التأثير عليه.
المادة 13:
يُعتبر التلاعب بالهوية الرقمية، أو اختراق النظام الانتخابي الرقمي، خيانة عظمى تُعاقب عليها القوانين الوطنية بأشد العقوبات.
المادة 14:
تلتزم الدولة بتوفير التكوين الرقمي والبنية التحتية اللازمة لتسهيل اعتماد الهوية الرقمية والاقتراع عن بُعد، وضمان عدالة النفاذ لجميع المواطنين.
تعليقات
0