الصفحة الرئيسية|أهم الأفكار

 تونس المصدّرة لا المستورِدة

file_00000000cd4462438313c6982c2a0308

المحور 1: تحرير وتبسيط التصدير

• العودة إلى إعفاء ضريبي تام (0%) على الأرباح المتأتية من التصدير، لمدة 10 سنوات، قابلة للتجديد حسب أداء الشركة.

• إنشاء ممر جمركي سريع للشركات المُصدّرة، مع تتبع إلكتروني وشفافية في الإجراءات.

• خفض أسعار الطرود البريدية الدولية بشكل جذري، مع دعم مباشر من الدولة بنسبة تصل إلى 50% للشركات الصغرى والمتوسطة.

المحور 2: فتح تدريجي للحسابات بالعملة الصعبة والكريبتو

• تمكين كل شركة تونسية مُصدّرة (حتى الشركات الفردية) من:

• فتح حساب باليورو أو بالدولار في بنك تونسي معتمد.

• فتح حساب كريبتو في منصات رقمية مرخّصة في تونس.

• يتم ضبط هذه الحسابات وفق مراحل:

• السقف الأولي: 5,000 يورو/شهر.

• بعد 6 أشهر من نشاط قانوني موثّق: 15,000 يورو/شهر.

• تقييم سنوي لأداء التصدير لتعديل السقف تدريجيًا.

المحور 3: التحكم في خروج العملة

• يُمنع السحب النقدي من الحسابات بالعملات الأجنبية.

• يُسمح فقط بالتحويل:

• إلى حسابات مصرفية لشركات أجنبية مرتبطة بالتجارة (موردين، وسطاء، موزعين).

• إلى أشخاص أجانب يُثبت دورهم في تسهيل التصدير (وكيل، شريك بالخارج…).

المحور 4: تشجيع الابتكار والمنصات التونسية

• دعم منصات كريبتو تونسية تستجيب للمعايير الدولية.

• منح تراخيص وتشجيع منصات تونسية للتجارة الدولية الإلكترونية (بما فيها عبر كريبتو).

• دعم تقني ومادي للشركات الناشئة ذات الطابع التصديري.

المحور 5: استقلالية شركات التصدير الصغرى

• تمكين الشركات الفردية أو الصغيرة (auto-entrepreneurs) من:

• تصدير دون الحاجة إلى وساطة بيروقراطية.

• الحصول على رقم جمركي شخصي عبر منصة إلكترونية.

• دفع الضرائب عبر آلية مبسطة وشفافة.

الهدف العام

تحويل تونس إلى منصة إنتاج وتصدير رقمية وواقعية، تنفتح على الأسواق الأوروبية والأفريقية دون أن تفقد سيطرتها على توازنها النقدي.

للدولة أن تدعم الطرود البريدية الموجهة للتصدير بـ50% بطريقة عملية و قانونية عبر الآلية التالية:

آلية الدعم المباشر لأسعار الطرود البريدية:

1. اتفاقية بين الدولة والبريد التونسي أو شركات شحن خاصة

• تُوقّع اتفاقية بين وزارة التجارة و/أو وزارة الاقتصاد ومؤسسة البريد التونسي (أو شركات شحن معتمدة) لتطبيق تخفيض مدعوم بنسبة 50% من سعر إرسال الطرود إلى الخارج لصالح المصدّرين الصغار والمتوسطين.

2. إطلاق منصة إلكترونية للمصدّرين المسجّلين

• يُسجّل المصدرون (أفراد أو شركات) في منصة حكومية إلكترونية مخصصة لـ”دعم التصدير الصغير”.

• يتم ربط المنصة إلكترونيًا بالبريد التونسي.

• المصدر يحصل على كود دعم إلكتروني عند حجز الطرد، يُطبّق تلقائيًا على السعر.

3. دفع الفرق من ميزانية الدولة مباشرة

• البريد يُصدر فاتورة بسعر مخفّض (مثلاً طرد بـ100 دينار → يُدفع منه فقط 50).

• ترسل مؤسسة البريد كشفًا شهريًا بعدد الطرود المدعومة وتكلفتها.

• وزارة المالية تُحوّل الفارق (50 دينار/طرد) مباشرة إلى مؤسسة البريد.

4. شروط الاستفادة

• يكون الدعم محدودًا بحد أقصى شهري (مثلاً 20 طردًا/شهر لكل شركة).

• يُخصص فقط للطرود الموجهة لتصدير منتجات تونسية فعلية (ليس للاستهلاك الشخصي).

• يُمنع التلاعب عبر التحقق العشوائي من المحتوى والطرف المستلم.

مزايا هذه الطريقة

• شفافة وسريعة دون بيروقراطية.

• لا تُكلف المصدر عناء الورق والتعويض.

• تُحفّز التصدير الرقمي والحرفي والفردي.

مواضيع ذات صلة

قانون حماية الفئات الضعيفة دون تمييز

هيآت رفع المظالم لحماية المواطن من الدولة

المحكمة الدستورية العليا لمراقبة السلطة

الحرس الجمهوري لحماية الدستور

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات

0