نحو لا مركزية اقتصادية مسؤولة في تونس
“مناطق قوية… تونس أقوى”
في ظل التفاوت الكبير بين المناطق، والتهميش المزمن لجهات بأكملها، أصبح من الضروري اليوم تبنّي نموذج جديد في الحكم، يقوم على اللامركزية الاقتصادية المسؤولة. هذا النموذج لا يسعى إلى تفكيك الدولة، بل إلى تقويتها عبر تمكين الجهات من مواردها، وتحقيق عدالة تنموية حقيقية.
—
لماذا نُغيّر؟
لأن الثروات مركّزة في العاصمة، بينما الجهات التي تُنتجها تعيش الفقر والبطالة.
لأن القرارات تُتخذ من فوق دون معرفة حاجيات الواقع المحلي.
لأن النظام المركزي أثبت فشله في تحقيق التنمية الشاملة.
—
ما الذي نقترحه؟
1. توزيع عادل للضرائب:
60% للدولة المركزية
30% للجهة (الولاية)
10% للبلدية
2. توزيع منصف لمداخيل الثروات الطبيعية:
40% للجهة المنتِجة مباشرة
40% للدولة
20% لصندوق تضامن بين الجهات
3. صلاحيات واسعة للجهات:
تسيير ذاتي للميزانية الجهوية
تحديد الأولويات التنموية محليًا
إطلاق مشاريع جهوية بالشراكة مع الدولة أو المستثمرين
4. إنشاء مجالس اقتصادية جهوية:
تضم منتخبين ممثلين عن المجالس البلدية ، رجال أعمال معينين من طرف منظمة العروفات ، وخبراء اقتصاديين معينيين من الغرف التجارية التونسية و نقابيين معينين من الاتحاد
تضع خططًا سنوية للتنمية والتشغيل
تراقب حسن صرف الأموال الجهوية
—
نحو عدالة تنموية حقيقية
لسنا دعاة تقسيم… بل نحن دعاة عدالة.
نريد أن تكون تونس دولة موحّدة قوية، ولكن بعدالة في توزيع الثروات والفرص.
الجهات ليست عبئًا، بل قوّة كامنة تحتاج فقط إلى حرية ووسائل.
مناطق قوية… تونس أقوى.
تعليقات
0