منصة وطنية للتبليغ عن الأحداث غير المرغوب فيها في القطاع العمومي

في قلب كل إدارة فاشلة، يوجد خطأ لم يُبلَّغ عنه، وتقصير تمّ التستّر عليه، وحادث كان يمكن تفاديه لو وُجدت الشجاعة وآلية الحماية. غير أن الموظف العمومي في تونس ظلّ رهينة معادلة ظالمة: إن صمت خان ضميره، وإن تكلّم دمّر مستقبله.

“الحدث غير المرغوب فيه” ليس تفصيلاً تقنياً، بل جرس إنذار مبكر لانهيار منظومة بأكملها. هو الخطأ الذي يسبق الكارثة، والإهمال الذي يسبق المأساة، والاختراق الذي يسبق الفضيحة.

وانطلاقًا من ضرورة تحويل ثقافة العقاب إلى ثقافة التصحيح، وثقافة الخوف إلى ثقافة الشفافية، يُقترح هذا القانون الدستوري لإحداث منصة وطنية مستقلة وآمنة تمكّن كل موظف عمومي من التبليغ عن الأحداث غير المرغوب فيها داخل مؤسسته، سواء تعلّق الأمر برؤسائه أو مديريه أو حتى الوزراء، بطريقة مجهولة أو معلنة، دون خوف من الانتقام أو التهميش.

—

📜 مشروع قانون دستوري ( منصة وطنية للتبليغ عن الأحداث غير المرغوب فيها في القطاع العمومي تخص كل الموظفين من اعوان و اداريين و شرطة و اطباء و اساتذة الخ )

حول إحداث منصة وطنية للتبليغ عن الأحداث غير المرغوب فيها في القطاع العمومي

الفصل الأول: التعريف

يُقصد بـ”الحدث غير المرغوب فيه” كل واقعة أو تصرّف أو خلل أو تقصير أو قرار يحدث داخل مرفق عمومي، ويؤدي أو قد يؤدي إلى:

ضرر للمواطن أو الموظف

تهديد للسلامة أو الصحة العامة

إخلال بسير المرفق العمومي

خرق للإجراءات القانونية أو التنظيمية

مساس بكرامة الأشخاص

تدنّي مستوى الجودة أو السلامة أو النزاهة

—

الفصل الثاني: إحداث المنصة

تُحدث بموجب هذا القانون منصة وطنية رقمية مستقلة تُسمى:

المنصة الوطنية للتبليغ عن الأحداث غير المرغوب فيها في القطاع العمومي

وتُشرف عليها هيئة مستقلة دستوريًا، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وعدم الخضوع لأي سلطة سياسية أو إدارية.

—

الفصل الثالث: نطاق التطبيق

يشمل هذا القانون جميع مؤسسات القطاع العمومي، بما في ذلك:

الإدارات العمومية

المستشفيات والمراكز الصحية

مراكز الشرطة والأمن والحماية المدنية

المؤسسات العمومية والمنشآت ذات الصبغة الإدارية

الوزارات والهياكل التابعة لها

—

الفصل الرابع: حق التبليغ

لكل موظف عمومي الحق في التبليغ عن أي حدث غير مرغوب فيه يلاحظ وقوعه داخل مؤسسته، سواء كان صادرًا عن:

زميل

رئيس مباشر

مدير

مسؤول سامٍ

وزير

—

الفصل الخامس: طرق التبليغ

يتم التبليغ عبر المنصة بإحدى الطريقتين:

1. تبليغ مجهول الهوية

يُمنع قانونًا وتقنيًا الكشف عن هوية المبلّغ أو تتبّعه أو تحميله أي مسؤولية إدارية أو جزائية.

2. تبليغ معلن

يُفصح فيه المبلّغ عن هويته ويتمتع بحماية قانونية خاصة ضد كل أشكال الانتقام أو التضييق.

—

الفصل السادس: حماية المبلّغ

يُمنع منعًا باتًا:

نقل المبلّغ تعسفيًا

تجميد مساره المهني

تهديده أو التشهير به

اتخاذ أي إجراء انتقامي ضده

ويُعد كل خرق لهذا الفصل جريمة يعاقب عليها القانون.

—

الفصل السابع: واجب التحقيق والمتابعة

تلتزم الهيئة المشرفة على المنصة بـ:

التحقيق في التبليغ خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا

إصدار توصيات ملزمة للإدارة المعنية

إحالة الملف إلى القضاء عند وجود شبهات جنائية

—

الفصل الثامن: الشفافية والتقارير

تنشر الهيئة تقريرًا سنويًا للرأي العام يتضمن:

عدد التبليغات

طبيعة الأحداث غير المرغوب فيها

نسب المعالجة والإصلاح

الجهات المعنية دون كشف هوية المبلّغين

إن بناء دولة قوية لا يبدأ بالقوانين الرنانة ولا بالخطب الرسمية، بل بحماية من يجرؤ على قول الحقيقة من داخلها. فالإدارة التي لا تسمع أخطاءها، تحكم على نفسها بالتحلّل البطيء.

بهذا القانون، يتحول الموظف من شاهد صامت إلى حارس للضمير العام، ومن ضحية محتملة إلى شريك في إنقاذ الدولة من أخطائها قبل أن تتحوّل إلى فضائح أو كوارث.

إنها ثورة هادئة… لكنها أخطر على الفساد من ألف خطاب سياسي.