نظرًا لفشل تجارب العدالة الانتقالية في العديد من الدول، ولغياب مؤسسات حيادية تُعنى برفع المظالم القديمة والجديدة دون تحيّز، يُقترح إنشاء هيئة دستورية مستقلة على غرار “Ombudsman”، تتكوّن من أربعة مفوضين، يُكلَّف كلٌّ منهم بقطاع محدد من الشكاوى الإدارية والانتهاكات الحقوقية.
الباب الأول: الهيئة وتركيبتها
الفصل 1: التسمية والصفة
تُنشأ بموجب الدستور هيئة دستورية مستقلة تُسمى “هيئة المفوضين لرفع المظالم”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتُعنى بمراقبة تصرفات السلطات العامة ومعالجة شكاوى المواطنين.
الفصل 2: تركيبة الهيئة
• تتكوّن الهيئة من أربعة مفوضين دائمين، يتولى كل مفوض قطاعًا محددًا من القطاعات العامة.
• يعمل المفوضون باستقلالية تامة، ويتخذون قراراتهم دون تعليمات من أي جهة.
• يُعتبر أحد المفوضين “المنسق العام”، يتم اختياره دوريًا من بينهم لمدة سنة قابلة للتجديد بالتناوب.
الفصل 3: التعيين
• يُفتح باب الترشح من قبل المجلس الأعلى للقضاء وفق شروط الكفاءة والنزاهة.
• يُنتخب المفوضون الأربعة من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية مطلقة للحاضرين.
• يُعيَّن كل مفوض لمدة واحدة غير قابلة للتجديد، تنتهي ببلوغه سن التقاعد القانوني للقضاة.
الفصل 4: الضمانات
• لا يجوز عزل المفوض إلا بحكم قضائي نهائي في حال الإدانة بجريمة أو خرق جسيم للقانون أو الدستور.
• يتمتع كل مفوض بحصانة وظيفية، ولا يُسأل جزائيًا أو إداريًا عمّا يصدر عنه من آراء أو تقارير ضمن مهامه.
الباب الثاني: اختصاصات المفوضين
الفصل 5: التقسيم القطاعي
• المفوض الأول: العدالة والأمن
المحاكم، النيابة، الشرطة، السجون، حقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية.
• المفوض الثاني: الإدارة والضرائب
المحاكم الإدارية، الهجرة، الضرائب، التأمينات الاجتماعية، الجنسية واللجوء.
• المفوض الثالث: الخدمات الاجتماعية
التعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية، قضايا الطفولة.
• المفوض الرابع: الشؤون المحلية والبيئة
البلديات، الخدمات المحلية، البنية التحتية، التخطيط العمراني، البيئة.
الباب الثالث: المهام والإجراءات
الفصل 6: مهام المفوضين
• تلقي الشكاوى، فتح التحقيقات، مراسلة الجهات الرسمية، إصدار توصيات أو تقارير لوم.
• إعداد تقارير فصلية وتقرير سنوي مشترك يُقدَّم للبرلمان ويُعرض علنًا.
• يحق لكل مفوض طلب جلسة برلمانية خاصة لمناقشة القضايا الجوهرية.
الفصل 6 مكرر: التعاون الدولي والنظر في الشكاوى الأجنبية
• • ينتخب المفوضون الأربعة فيما بينهم رئيسًا منسقًا يُطلق عليه “الرئيس الأعلى لهيئة المفوضين”، يتولى تنسيق الأعمال المشتركة والتمثيل الرسمي للهيئة داخليًا وخارجيًا.
• • يجوز لأي مواطن أجنبي أو مقيم بالخارج أن يتقدّم بشكوى ضد سلطات بلده الأصل إلى الهيئة، شرط أن تكون الشكوى متعلقة بمظلمة تمسّ حقوق الإنسان أو الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في القانون الدولي.
• • تملك الهيئة صلاحية قبول الشكوى أو رفضها، بناءً على مدى جديّتها وارتباطها بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
• • في حال قبول الشكوى، يحق للهيئة فتح تحقيق مستقل، وجمع المعطيات، والتواصل مع الجهات ذات الصلة، وإصدار تقرير نهائي يتضمّن توصيات تُنشر علنًا، وتُحال إلى المنظمات الدولية المختصة.
الفصل 7: الاختصاص القضائي والإداري
• تُنشأ “الدائرة العليا لمنازعات رفع المظالم” ضمن المحكمة الإدارية، وتفصل خلال 3 أشهر في الملفات المحالة.
• في حال وجود شبهة جريمة، يُحال الملف إلى النيابة العمومية، التي تُنشأ بها وحدة خاصة تُسمّى “القطب القضائي لرفع المظالم”، تعالج هذه الملفات حصريًا.
الباب الرابع: إجراءات تقديم الشكاوى
الفصل 8: شروط التقديم ووسائل الاتصال
• يحق لأي شخص أو مؤسسة تقديم شكوى عبر الإنترنت، البريد، الفاكس أو البريد الإلكتروني.
• لا تُقبل الشكاوى عبر الهاتف، لكن يمكن الاستفسار.
الفصل 9: محتوى الشكوى
• هوية المشتكي
• عرض دقيق للوقائع
• تحديد الجهة المعنية
• إرفاق الوثائق الضرورية
الفصل 10: المعالجة
• التحقق من اختصاص المفوض
• فتح تحقيق عند الاقتضاء
• توجيه تقارير وتوصيات
• لا تملك الهيئة صلاحية إلغاء قرارات أو منح تعويضات أو التدخل في القضايا القضائية الجارية
بهذا التصوّر، لا تعود العدالة مجرد شعار يُرفع بعد فوات الأوان، ولا تبقى المظالم مجرّد صرخات معلّقة في فضاء بيروقراطي أصمّ، بل تتحول إلى مسار مؤسساتي واضح، مستقل، وفاعل، يُعيد الاعتبار للمواطن ويمنحه أداة حضارية لمساءلة السلطة دون خوف أو تبعية. إنّ “هيئة المفوضين لرفع المظالم” ليست مجرد جهاز إداري جديد، بل هي تعبير دستوري عن انتقال الدولة من منطق القهر والصمت إلى منطق الإنصاف والشفافية، ومن ثقافة الإفلات من المسؤولية إلى حوكمة تقوم على المحاسبة والكرامة الإنسانية.
بهذه الهيئة، تُؤسس الجمهورية لجدار أخلاقي وقانوني يحمي المواطن من تعسف الإدارة، ويُرسّخ مبدأ أن الدولة في خدمة الإنسان، لا العكس، وأن المظلمة لم تعد قدرًا، بل ملفًا يُفتح، ويُحقق فيه، ويُكشف للرأي العام حتى تنتصر الحقيقة.
تعليقات
0