في زمن تحوّلت فيه الملكية من حقٍّ محمي إلى غنيمةٍ مهددة، ومن ضمان للاستقرار إلى ورقة ضغط بيد السلطة أو الفوضى، تصبح إعادة الاعتبار لقدسية الملكية ضرورة حضارية لا مجرد خيار قانوني. فالبيت ليس جدرانًا فقط، والأرض ليست ترابًا صامتًا، والمال ليس رقمًا في سجلٍّ إداري… بل هي امتداد لكرامة الإنسان، وشرط أساسي لحريته واستقلاله ومناعته أمام التعسّف والنهب المقنّع باسم المصلحة العامة. من هنا ينبثق هذا النص ليؤسس لعقد أخلاقي وقانوني جديد، يُعيد للملكية هيبتها، وللمالك طمأنينته، وللدولة حدودها.
المادة 1: قدسية الملكية
تُعتبر الملكية الخاصة حقًا مقدسًا ومضمونًا. لا يجوز المساس به إلا في الحالات التي يحددها القانون، وبمقابل عادل وشفاف، ولغرض يخدم المصلحة العامة وفقًا لإجراءات قضائية مستقلة.
المادة 2: ملكية الثروات المكتشفة
كل كنز أو مورد طبيعي يُكتشف على أرض مملوكة لفرد تعود ملكيته بنسبة 80% إلى مالك الأرض، وتُخصص 20% للدولة، تُصرف في صندوق خاص للتنمية الوطنية. يُحدد القانون إجراءات الاستخراج والتوزيع والرقابة.
المادة 3: حرمة المسكن والملكية
لا يجوز لأي شخص دخول ملكية خاصة أو السكن فيها دون إذن صاحبها، ولو كانت خالية أو غير مستعملة، إلا بإذن قضائي صريح. كما لا يجوز إخلاء المالك منها بالقوة أو بدعوى الحاجة، دون رضاه الحر والمكتوب.
المادة 4: حق الدفاع عن الملكية
لكل مواطن الحق في حماية ملكيته الخاصة، ويُعتبر استعمال القوة، بما في ذلك القوة المميتة، مشروعًا إذا كان دفاعًا عن النفس أو عن الملكية ضد اقتحام عنيف أو سلب بالقوة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها القانون بدقة، ضمانًا للتناسبية وعدم التعسف.
المادة 5: عدم المصادرة دون حكم قضائي
لا تُصادر أملاك أي شخص إلا بموجب حكم قضائي بات، وفي حالة ارتكاب جرائم مالية جسيمة أو فساد مُثبت، وفقًا لإجراءات العدالة المستقلة.
إنّ المجتمع الذي لا يقدّس الملكية، يشرّع للفوضى دون أن يدري، ويهدم أسس الأمان دون أن يسمّي ذلك ظلمًا. فالاعتداء على الملكية هو اعتداء على جوهر الحرية، ومصادرة الأملاك دون عدل هي الوجه الآخر للاستبداد. بهذا التصور، لا تصبح الملكية امتيازًا للأقوياء، بل حقًا أصيلًا لكل مواطن، يُحمى بالقانون، ويُصان بالقضاء، ويُدافع عنه بالشرعية. وحين تُحترم الملكية، تُبنى الثقة، وتُزرع الطمأنينة، وتنهض الأوطان على قاعدة واحدة صلبة: لا سيادة بلا عدالة، ولا عدالة بلا قدسية الحق
تعليقات
0