لم يعد إصلاح التعليم ترفًا فكريًا ولا شعارًا سياسيًا يُعلّق في موسم الانتخابات، بل أصبح مسألة بقاء لمجتمع يترنّح بين التخلّف الرقمي وتآكل جودة المعرفة. المدرسة العمومية اليوم تقف أمام مفترق طرق حاسم: إما الاستمرار في منظومة أنهكها الزمن، أو القفز نحو نموذج تعليمي حديث يعيد الاعتبار للعلم ويمنح التلميذ حقه في تعليم عادل، مرن، ومتطور.
إن إدماج التعليم الرقمي في المنظومة العمومية ليس تهرّبًا من الواقع، بل هو استثمار ذكي في المستقبل، يربط بين المعرفة والتكنولوجيا، ويضع التلميذ التونسي في قلب العصر بدل تركه على هامشه.
إصلاح منظومة التعليم العمومي عبر التعليم الرقمي
الفقرة الأولى: مبدأ التعليم الرقمي
تلتزم الدولة بإنشاء مسار تعليمي عمومي رقمي موازٍ للتعليم الحضوري، يتيح للتلاميذ متابعة دروسهم عن بُعد باستعمال الحاسوب أو اللوحات الرقمية (تابلات)، وذلك دون أن يحلّ محلّ التعليم الحضوري، بل يكون مكملًا أو بديلاً له حسب ظروف كل تلميذ.
الفقرة الثانية: التقييم السنوي الموحد
يعتمد المرور من قسم إلى آخر على اختبار سنوي جهوي إلزاميا اخر السنة الدراسية ، يُجرى حضورياً وبنفس المعايير لجميع التلاميذ، سواء المنتسبين للتعليم الحضوري أو الرقمي. ويُشرف على تنظيم هذا الامتحان لجان تربوية جهوية مستقلة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية.
الفقرة الثالثة: منصة التعليم الرقمي العمومي
تُحدث الدولة تطبيقة وطنية مجانية ومفتوحة للجميع حتى خارج تونس ، تحتوي على:
• فيديوهات دروس مسجلة مسبقًا تغطي كامل البرامج الرسمية.
• فيديوهات مسجلا مسبقا تصحيح مفصل للتمارين.
• فيديوهات مسجلة مسبقا تبسيط إضافية لتعويض الدروس الخصوصية.
• فضاء تفاعلي لطرح الأسئلة، تُشرف عليه فرق تربوية متخصصة للإجابة في آجال معقولة.
الفقرة الرابعة: تنفيذ المشروع بالتدرّج والتقييم
تُسند الدولة تطوير التطبيقة لشركة تونسية خاصة بعد طلب عروض شفاف، وتُطبّق التجربة في البداية على السنة الأولى من التعليم الابتدائي لمدة سنة واحدة قابلة للتقييم.
وفي حال أثبتت التجربة نجاعتها و بعد اصلاح الاخطاء المتعلقة بها ، يُوسّع نطاقها تدريجيًا لتشمل باقي المستويات الدراسية على مدى عدة سنوات، حسب توصيات لجان تقييم مستقلة.
الفقرة الخامسة: تمكين التلاميذ من اللوحات الرقمية
تلتزم الدولة بضمان وصول كل تلميذ إلى لوحة رقمية عبر:
• شراء مباشر.
• أقساط ميسرة تمتد إلى خمس سنوات وفق شروط تُراعي دخل العائلة.
• تقديم اللوحات كهبة في حالات استثنائية (مثل الأطفال اليتامى أو في وضعيات اجتماعية خاصة)، وفق ضوابط تُحدّد بأمر حكومي.
هل تحب أن أضع هذا النص في وثيقة Word بصيغة رسمية لتستعمله في مشروعك؟
إن مشروع إصلاح التعليم العمومي عبر المسار الرقمي ليس مجرّد تحديث تقني، بل هو إعادة صياغة لعقد الثقة بين الدولة ومواطنيها، بين المدرسة وأجيال الغد. هو وعد بتكافؤ الفرص، وعد بعدم ترك أي طفل خلف الركب بسبب الفقر أو البعد الجغرافي أو هشاشة الظروف.
فحين تتحول التكنولوجيا من امتياز طبقي إلى حق تربوي، يصبح التعليم فعل تحرير حقيقي، وتصبح المدرسة مصنعًا للمواطنة الواعية لا مجرد قاعة انتظار لشهادات بلا روح. بهذا الإصلاح، لا نُنقذ التعليم فقط… بل نُعيد بناء المستقبل.
تعليقات
0