تُنشأ في تونس هيئة وطنية تُعنى بتنظيم قطاع الإعلام والاتصال في جميع أشكاله، السمعي والبصري والمكتوب والرقمي.
تتمثل مهامها في ضمان حرية التعبير وتعددية الآراء وحقّ المواطن في معلومة صحيحة ومتوازنة، مع حماية كرامة الأفراد واحترام القيم المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي.
تتكوّن الهيئة من تسعة أعضاء يتم اختيارهم من جهات رسمية ومهنية معترف بها قانونيًا، تمثل التوازن بين مختلف مكونات الدولة والمهنة الإعلامية.
يُعيَّن أحد الأعضاء من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وآخر من هيئة المحامين، كما يختار رئيس الجمهورية عضوًا، ويُعيّن رئيس البرلمان عضوًا آخر.
وتُمنح نقابة الصحفيين حقّ تعيين عضو منها، في حين يُنتخب عضوان آخران مباشرة من الصحفيين المسجَّلين رسميًا في تونس.
كما يُضاف إلى الهيئة ممثل يُنتخب من أصحاب المؤسسات الإعلامية التونسية، سواء كانت سمعية أو بصرية أو مكتوبة، وممثل آخر عن العاملين في المجال التقني والإنتاجي داخل هذه المؤسسات.
ويُنتخب عضو إضافي من بين المؤثرين التونسيين الذين يملكون أكثر من مائة ألف متابع فعلي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك أو يوتيوب أو منصة “إكس”.
تُحدَّد مدة العضوية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد، ويُجدَّد ثلث الأعضاء كل سنتين بطريقة تضمن الاستمرارية وتمنع الاحتكار.
بعد تعيينهم أو انتخابهم، يجتمع الأعضاء ويختارون من بينهم رئيسًا للهيئة عن طريق التصويت.
تُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من بين الأعضاء الحاضرين في الجلسات.
تتولى الهيئة تنظيم منح وتجديد وسحب تراخيص البث والنشر، ومراقبة التعددية والشفافية في وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ومتابعة احترام القواعد المهنية والأخلاقية.
كما تعمل الهيئة على مكافحة التضليل الإعلامي وخطاب العنف، وتشجع على إنتاج محتوى وطني وثقافي وتربوي يعكس تطلعات المجتمع التونسي، ويُسهم في حماية الأسرة التونسية والمحافظة على تماسكها .
وتُعدّ الهيئة تقريرًا سنويًا يُنشر للعموم حول حالة الإعلام في البلاد، وتخضع لتدقيق مالي وقانوني دوري يضمن نزاهة عملها.
بهذا التكوين، تمثل الهيئة الوطنية للإعلام والاتصال نموذجًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة المهنية، والمسؤولية القانونية، والخبرة المؤسسية، دون انحياز لأي جهة سياسية أو مالية، وتُجسّد إرادة التونسيين في بناء إعلام حرّ ومسؤول يخدم المصلحة الوطنية.
تعليقات
0