إنّ المرحلة التربصية في التعليم الطبي تمثل عنصراً أساسياً في تكوين الأطباء، وهي ليست مجرد عمل إلزامي، بل تجربة تعليمية يجب أن تجرى في بيئة تحترم كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ونظراً لما يعانيه الأطباء المتربصون من غياب التأطير، وسوء المعاملة، والاستغلال في بعض المؤسسات، أصبح من الضروري دسترة ضمانات تحميهم، وتُخضع علاقاتهم مع الهياكل المشرفة إلى آليات تقييم ومراقبة ومحاسبة عادلة.
—
الفصل الأول – الحق في تقييم التربص:
لكل طبيب متربص الحق في تقييم كل مرحلة تربص قام بها، وذلك وفق معايير موحدة، يضبطها نص ترتيبي، وتشمل الجوانب التالية:
مدى توفر التأطير العلمي من طرف الأطباء الجامعيين.
ظروف العمل واحترام ساعات الراحة.
احترام الكرامة الجسدية والمعنوية للمتربص.
القيمة البيداغوجية للمحتوى السريري والعملي.
يتم هذا التقييم عبر منصة إلكترونية مؤمنة ومحايدة، ويؤخذ بعين الاعتبار عند تجديد اتفاقيات التربص مع الأقسام والمؤسسات.
—
الفصل الثاني – الحق في التظلّم وحماية المبلغين:
لكل طبيب متربص الحق في رفع تظلّم أو تبليغ عن انتهاك أو سوء معاملة يتعرّض لها خلال فترة التربص، دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال التهديد أو العقوبة أو الانتقام.
يُمارس هذا الحق وفق أحد الخيارين:
1. التبليغ أمام هيئة رفع المظالم المستقلة
وهي هيئة وطنية دستورية ombudsman (كتبنا عنها في مقال سابق )
2. التبليغ أمام مجلس مهني جامعي منتخب
يتكوّن هذا المجلس من:
أربعة (4) أطباء متربصين منتخبين من طرف زملائهم المتربصين
أربعة (4) أطباء جامعيين منتخبين من طرف زملائهم من الأساتذة الجامعيين.
يتخذ هذا المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة، وتكون قراراته تقريرية وملزمة لعميد كلية الطب المختصة إقليمياً، في كل ما يتعلق بالشؤون التربصية والمسار المهني للمتربصين.
—
الفصل الثالث – الطابع الإلزامي والضمانات الإجرائية:
1. تُنشر نتائج تقييم التربصات بشكل مجمّع وبدون ذكر الأسماء، وتُرفع إلى المجالس العلمية والهيئة المستقلة المذكورة أعلاه.
2. يتم اعتماد نتائج الشكاوى الصادرة عن المجلس المهني الجامعي أو هيئة رفع المظالم في تقييم الأقسام والقرارات التأديبية أو الإصلاحية.
3. كل تعطيل أو تدخل إداري في عمل هذه الآليات يُعد خرقاً جسيماً للمسؤولية الإدارية والجامعية.
تعليقات
0