سياسة ردعية وعلاجية لمكافحة الإدمان على المخدرات

المقدمة: في ظل الارتفاع المتزايد في معدلات الإدمان وما يترتب عليه من تداعيات أمنية واجتماعية وصحية، بات من الضروري اعتماد سياسة أكثر حزماً وفاعلية في معالجة هذه الآفة. تتجسد هذه السياسة في اعتماد نظام مزدوج يقوم على سلب الحرية من المدمنين ووضعهم في مراكز تأهيل خاصة، حيث يتلقون العلاج الإجباري بعيداً عن بيئتهم المعتادة التي غالباً ما تكون سبباً رئيسياً في الانتكاس. وتختلف هذه المراكز عن السجون التقليدية بكونها مخصصة للمستهلكين الذين يُعتبرون مرضى وليسوا مجرمين، وتوفر بيئة علاجية متكاملة لإعادة تأهيلهم.
 النص الدستوري المقترح:
 الفصل الأول: المبادئ العامة
 • تلتزم الدولة بحماية المجتمع من آفة الإدمان عبر سياسات شاملة تتضمن العلاج الإجباري وسلب الحرية ضمن مراكز تأهيلية متخصصة.
 • يُعتبر الإدمان على المخدرات مخالفة تستوجب سلب الحرية المؤقتة والإحالة إلى مراكز تأهيل وعلاج متخصصة، وليس سجناً.
 الفصل الثاني: مراكز التأهيل والعلاج . تُنشئ الدولة مراكز تأهيل متخصصة، خاضعة لإشراف جهات طبية واجتماعية، تُعنى بعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم. وتتميز هذه المراكز بكونها بيئة علاجية تهدف إلى إعادة بناء حياة المدمنين، بعيداً عن البيئة الإجرامية.
 • يخضع المدمنون داخل هذه المراكز لبرامج علاجية قسرية تشمل العلاج النفسي، الدعم الاجتماعي، وبرامج التدريب المهني.
 • يُعزل المدمنون عن بيئتهم الأصلية طوال فترة العلاج، ويُمنع عنهم التواصل المباشر مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم إلا بإذن من الجهة المشرفة.
 الفصل الثالث: العقوبات والضمانات . يتم سلب الحرية المؤقتة للمدمنين لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عامين، بناءً على تقدير لجنة طبية واجتماعية متخصصة.
 • تُحدد مدة العلاج بناءً على تقييم دوري للحالة، مع إمكانية التمديد أو تقليص الفترة بناءً على تحسن المدمن.
 • تُوفر الدولة الدعم اللازم لأسر المدمنين، وتعمل على إدماجهم في برامج التوعية لضمان عدم تكرار الإدمان.
 الفصل الرابع: إعادة الإدماج الاجتماعي . بعد إتمام فترة العلاج، يُلزم المدمنون بحضور جلسات متابعة دورية وإثبات عدم العودة إلى التعاطي.
 • تُوفر الدولة برامج دعم نفسي واجتماعي لتيسير إعادة إدماج المدمنين المتعافين في المجتمع، مع تقديم حوافز للتشغيل والتدريب المهني.

نحن نؤمن أن العدالة الصحية ليست شعارًا، بل مسؤولية وطنية. ولهذا نقترح هذا الإصلاح الهيكلي حتى تكون كل جهات تونس، دون استثناء، قادرة على النفاذ إلى طب ذي جودة. الطبيب ليس خصمًا بل شريكًا في هذا المشروع الوطني، والالتزام بالمناطق الداخلية ليس عقوبة، بل شرف ومسؤولية وطنية