التعليم الجامعي عن بُعد في تونس: نحو منظومة وطنية عادلة وعصرية

إرساء منظومة تعليم جامعي عن بُعد في تونس

مرحلة التأسيس والتخطيط (المدى القصير – من 6 إلى 12 شهرًا)
أ. إنشاء وحدة وطنية للتعليم عن بُعد:

تُحدث بقرار من وزارة التعليم العالي.

تُكلّف بوضع الإطار القانوني والبيداغوجي للمشروع ومتابعة تنفيذه.

تضم خبراء في تكنولوجيا التعليم، أساتذة جامعيين، مختصين في علم النفس التربوي، ومهندسين في الإعلامية.

ب. التشخيص والتهيئة:

تحديد التخصصات الجامعية القابلة للتطبيق في المرحلة الأولى (مثل العلوم الإنسانية، القانون، الاقتصاد…).

تقييم البنية التحتية الرقمية الحالية داخل الجامعات.

ج. التعاون الوطني والدولي:

عقد شراكات مع الجامعات التونسية الكبرى وجامعات دولية ذات خبرة في هذا المجال.

طلب دعم تقني وتمويلي من منظمات دولية (مثل البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، اليونسكو…).

د. إسناد التنفيذ لشركة خاصة:

تقوم الدولة بنشر طلب عروض لاختيار شركة خاصة مختصة تُكلّف بإدارة المشروع تقنيًا وبيداغوجيًا، تفاديًا للتراخي الذي قد ينتج عن التعويل الحصري على الكوادر العمومية.

مرحلة البناء التجريبي (المدى المتوسط – من سنة إلى سنتين)
أ. تطوير منصة وطنية موحدة للتعليم عن بُعد:

تُبنى باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر (مثل Moodle أو OpenEdX).

تشمل مكتبة رقمية، فضاء لتقديم الدروس الحية والمسجلة، منتديات نقاش، وتتبع الأداء.

ب. تكوين الكفاءات:

تنظيم دورات تكوينية للأساتذة الجامعيين في التعليم الرقمي والبيداغوجيا التفاعلية.

تدريب فرق تقنية على إدارة المنصة وصيانتها.

ج. إطلاق برامج تجريبية:

اختيار جامعتين أو ثلاث لإطلاق برامج عن بُعد في عدد محدود من التخصصات.

تمكين الطلبة من اختيار نظام التعليم عن بُعد بشكل اختياري.

د. توفير الدعم اللوجستي للطلبة:

عقد شراكات مع شركات الاتصالات لتوفير إنترنت مدعّم أو مجاني للطلبة.

تخصيص إعانات لاقتناء الحواسيب المحمولة أو اللوحات الرقمية (إما عبر القروض الصغيرة أو الإعارة من الجامعات).

هـ. إعداد مراكز جهوية للامتحانات والدعم:

استغلال الفضاءات الجامعية الموجودة كمراكز امتحان ومرافقة حضورية.

مرحلة التوسيع والتعميم (المدى الطويل – من 3 إلى 5 سنوات)
أ. التوسيع التدريجي للتخصصات:

إضافة شعب جديدة بعد تقييم النتائج الأولى.

السماح للطلبة بالتحول بين النظامين الحضوري وعن بُعد حسب الحاجة.

ب. تعزيز التكامل بين النظامين:

تمكين الطالب من التكوين المزدوج (حضوري + عن بُعد).

اعتماد التعليم المدمج (blended learning) كمقاربة أساسية.

ج. الرقابة وضمان الجودة:

إحداث هيئة مستقلة لمراقبة جودة التعليم الرقمي.

تقييم الأساتذة والطلبة دوريًا لضمان الفعالية.

د. استدامة التمويل:

توجيه جزء من ميزانية التعليم لدعم الرقمنة.

فرض رسوم رمزية للتسجيل في بعض الوحدات ذات القيمة المضافة العالية، مع ضمان مجانية التعليم الجامعي الأساسي لجميع المواطنين.

ملاحظات خاصة بالتمويل والتقشف:

الاستفادة من المراكز الجامعية الحالية لتفادي نفقات البناء.

استخدام أدوات ومنصات مفتوحة المصدر لتخفيض الكلفة.

تكوين مكوّنين محليين ليُشرفوا لاحقًا على تكوين باقي الكادر، ما يُقلّل التبعية للخارج.

إطلاق حملات توعية في صفوف الطلبة والأساتذة لضمان تقبل الفكرة اجتماعيًا وبيداغوجيًا.