إرساء الاستفتاء الرقمي التقريري 

🟨 المقدمة التوضيحية

نظرًا للتحولات السريعة التي يشهدها العالم المعاصر، حيث أصبحت السياسة علمًا، وأصبح العلم قائمًا على السرعة والدقة،

ونظرًا لأن البيروقراطية الإدارية تمثل اليوم أحد أكبر معوقات الإصلاح وأخطر من الفساد المالي، فإن تجاوزها لا يتم إلا عبر الرقمنة الشاملة.

وبما أن الديمقراطية التشاركية أرقى من ديمقراطية التمثيل النيابي وحده، فإن إشراك الشعب بصفة مباشرة في اتخاذ القرار في المسائل المصيرية والحساسة يعدّ ضرورة لا رفاهية.

وبانتظار إرساء المبادرة الشعبية على الطريقة السويسرية، فإن آلية الاستفتاء التقريري الرقمي الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية أو الأغلبية البرلمانية تمثل صيغة انتقالية عملية، سريعة وذات مصداقية، وتُرسّخ مبدأ سيادة الشعب.

وبانتظار اعتماد الهوية الرقمية الوطنية في أجل أقصاه خمس سنوات، يمكن اعتماد آلية استفتاء رقمي مرحلي عبر الرسائل الهاتفية، على غرار ما جرى في “الاستشارة الوطنية” لسنة 2022، ولكن هذه المرة بصيغة تقريرية مُلزمة.

ولتفادي التكاليف المالية الضخمة المرتبطة بالاستفتاء الورقي، وتسهيل إشراك المواطنين، يُطرح هذا المقترح لتقنين الاستفتاء الرقمي بشروط مضبوطة وضمانات تقنية وشفافية عالية.

—

🟩 الفصول المقترحة

الفصل 1: تعريف

الاستفتاء الرقمي هو تصويت شعبي يتم عبر وسائل الاتصال الرقمية (رسائل هاتفية مشفّرة، تطبيق وطني، بوابة إلكترونية…) ويُعتبر تقريريًا وملزمًا للدولة في حال اعتماده وفق هذا القانون.

الفصل 2: الجهة الداعية

يمكن أن يدعو إلى استفتاء رقمي تقريري:

رئيس الجمهورية

أو أغلبية مطلقة في مجلس النواب

الفصل 3: المواضيع المعنية

يشمل هذا النوع من الاستفتاء المسائل المصيرية أو الحساسة، مثل:

الإصلاحات الكبرى (تعليم، صحة، طاقة…)

السياسات الخارجية الجوهرية

التوجهات الاقتصادية والاجتماعية العامة

المسائل الخلافية غير المحسومة سياسيًا

الفصل 4: الضمانات التقنية

اعتماد آلية تحقق مزدوجة من هوية المواطن عبر رقم الهاتف والرقم الوطني

إشراف هيئة الانتخابات وهيئة حماية المعطيات الشخصية

تقرير شفاف ينشر علنًا بعد كل استفتاء

الفصل 5: التزوير والمسؤولية

تخضع نتائج الاستفتاء الرقمي للمراجعة القانونية في حال وجود طعون، وتتم ملاحقة كل من يتلاعب بنتائج التصويت جزائيًا.

الفصل 6: إمكانية الإعادة

يعاد الاستفتاء تلقائيًا بعد مضي خمس سنوات إذا كانت نتيجة التصويت ‘نعم’، وذلك لتمكين الشعب من مراجعة موقفه في حال تبيّن أن القانون الناتج عن هذا الاستفتاء قد انعكس عليه سلبًا.

يمكن إعادة الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية أو الأغلبية البرلمانية في حال ظهور مستجدات جوهرية

الفصل 7: اعتماد الآلية بصفة نهائية

لا يمكن اعتماد هذه الصيغة الرقمية بصفة دائمة إلا بعد استفتاء ورقي تقليدي أول يُعرض فيه المشروع على الشعب، وإذا صوت الشعب بـ “نعم”، تصبح هذه الآلية قابلة للتطبيق رسميًا في المستقبل.

—

🟨 الخاتمة

إن هذا المقترح لا يسعى إلى المساس بمبادئ الديمقراطية، بل إلى تحديث أدواتها وتوسيع المشاركة الشعبية، عبر آليات تكنولوجية تواكب العصر وتقلل من الكلفة والبطء الإداري.

الاستفتاء الرقمي التقريري هو جسر بين الحاضر والمستقبل، يضع السيادة فعليًا في يد الشعب، ويجعل القرار السياسي أكثر ارتباطًا بالإرادة الشعبية الحقيقية.