منع التمويل الأجنبي للأحزاب والجمعيات

حرصًا على حماية الديمقراطية الناشئة في تونس من محاولات التأثير الخارجي، وفي ظل ما شهدته البلاد في السابق من تجارب مؤلمة دفعت فئات واسعة من المواطنين إلى النفور من العمل الحزبي والجمعياتي بسبب اختراقات وتمويلات مشبوهة، يهدف هذا القانون إلى تحصين الحياة السياسية والمدنية من كل تدخل أجنبي مباشر أو غير مباشر.

ويأتي هذا في إطار تعزيز السيادة الوطنية، وترسيخ ثقة التونسيين في مؤسساتهم، وضمان شفافية واستقلالية العمل السياسي والمدني، بعيدًا عن الاصطفافات والمحاور الدولية.

نص المقترح:

الفصل الأول:

يُمنع منعا باتا على جميع الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المدنية في الجمهورية التونسية تلقي أي تمويل، مباشر أو غير مباشر، من جهات أجنبية، سواء كانت دولًا، حكومات، سفارات، منظمات دولية، شركات أجنبية، أو أفراد لا يحملون الجنسية التونسية.

الفصل الثاني:

يُسمح فقط بتمويل الأحزاب والجمعيات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تونسيين حاملين للجنسية التونسية دون سواها، مع ضرورة التصريح بالمصادر وقيم التمويل للهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة التمويل السياسي.

الفصل الثالث:

كل تمويل أجنبي يُعتبر باطلاً ويُرتّب المسؤولية الجزائية ضد الجهة المتلقية، ويُعرضها إلى العقوبات التالية:

• غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و200 ألف دينار.

• تجميد النشاط لمدة تصل إلى سنة.

• إمكانية الحل النهائي في حال تكرار المخالفة.

الفصل الرابع:

تتولى الهيئة الوطنية لمراقبة التمويل السياسي والجمعياتي مهمة الرقابة والتحقيق، ويُخوّل لها التعاون مع البنك المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكشف أي تمويل غير مشروع.

.