مكتب مكافحة التحيل

إنطلاقًا من المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الفردية، وحرصًا على ضمان الأمن القانوني والشفافية في المعاملات اليومية، وسعيًا إلى مكافحة ظاهرة التحيل والاحتيال المتفشية في المجتمع، سواء تجاه المواطنين أو السياح، واعتبارًا لضرورة مواكبة العصر الرقمي في التبليغ ومعالجة النزاعات، يُقترح إنشاء هيكل رسمي ووطني يُدعى “مكتب مكافحة التحيل” يكون أداة فعالة للردع، ولحماية الحقوق، وتسوية النزاعات الصغرى عبر الصلح، وإعداد قاعدة بيانات وطنية عن المتحيلين، دون المساس بقرينة البراءة أو الحق في الدفاع.

—

نص القانون المقترح

الفصل 1 – إحداث المكتب

يُحدث بمقتضى هذا القانون هيكل إداري يُعرف بـ”مكتب مكافحة التحيل”، يُعتبر مرفقًا عموميًا ذا صبغة وطنية، ويخضع لإشراف مشترك بين:

وزارة الداخلية (من حيث التنسيق الأمني والتنفيذي)

وزارة المالية (من حيث الجوانب المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية)

الفصل 2 – مهام المكتب

يتولى المكتب المهام التالية:

استقبال الشكاوى من المواطنين أو المقيمين أو السياح الذين تعرّضوا للتحيل.

محاولة الصلح بين الطرفين المتنازعين بطريقة ودية.

التنسيق مع قوات الأمن لإجبار المشتكى به على الإدلاء بهويته القانونية إذا رفض التعاون.

إعداد قاعدة بيانات وطنية للمتحيلين المكررين.

المساعدة على التوجيه القانوني (مراكز الشرطة – المحامين المعتمدين).

توفير تقارير مساعدة عند وصول القضية إلى القضاء.

—

الفصل 3 – المنصة الرقمية

تُنشأ منصة إلكترونية رسمية، متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.

تحتوي على قسم خاص بالمواطنين وآخر بالسياح.

يمكن من خلالها تقديم الشكاوى، رفع الأدلة (صور، رسائل، تسجيلات)، ومتابعة تطور الملف.

كل اتصال أو محاولة صلح يتم تسجيلها تلقائيًا في سجل رقمي خاص بالقضية.

—

الفصل 4 – إجراءات ما بعد الشكوى

عند تقديم شكوى، يقوم المكتب بالتواصل مع المشتكى به وإعلامه بمضمون الشكوى ومحاولة الوصول إلى حل صلحي.

إذا رفض المشتكى به الإدلاء بهويته أو التعاون، يُحوَّل الملف إلى أقرب مركز أمن لإجباره قانونيًا على تقديم بطاقة تعريفه الوطنية، عنوانه، رقم هاتفه، وغيرها من المعطيات.

إذا رفض الامتثال، يُعتبر “موضوع تفتيش” ويتم تعميم المعطيات على مراكز الأمن.

—

الفصل 5 – النشر على المنصة

لا يتم نشر تفاصيل الشكوى إلا بعد موافقة المتضرر.

عند الموافقة، يتم نشر:

اسم ولقب المشتكى به

تاريخ ميلاده

رقم بطاقة تعريفه الوطنية

نوع التحيل باختصار دون الدخول في تفاصيل دقيقة.

يمكن لأي شخص استخدام المنصة للبحث عمّا إذا كان شخص معيّن محل شكاوى، بإدخال بياناته (الاسم، اللقب، رقم بطاقة تعريف، تاريخ الولادة).

—

الفصل 6 – آلية التحقيق الآلي

إذا تم تسجيل ثلاث شكاوى أو أكثر من ثلاثة أشخاص مختلفين ضد نفس الفرد خلال 12 شهرًا، يُفتح تحقيق تلقائي.

يُحال الملف للقضاء مع كافة التفاصيل المسجلة على المنصة، بما في ذلك المحادثات، محاولات الصلح، والمعطيات السابقة إن وجدت.

—

الفصل 7 – العلاقة مع القضاء

عند وصول ملف إلى القضاء، يقوم المكتب تلقائيًا بإرسال نسخة رقمية من:

كل الأدلة التي قدمها الشاكي.

محاضر الصلح (الناجحة أو الفاشلة).

سجل الشكاوى السابقة إن وُجدت.

بيانات المشتكى به الكاملة.

—

الفصل 8 – الشكاوى الكيدية والزائفة

في حال ثبوت أن الشكوى كيدية أو زائفة، وتعمد الشاكي تقديم معطيات مغلوطة، يُحال الملف إلى النيابة العمومية.

يُعاقب الشاكي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث (3) سنوات وخطية مالية، طبقًا لما ينص عليه القانون الجزائي المتعلق بالتدليس والبلاغ الكاذب.

يبقى من حق المشتكى به رفع قضية مضادة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي.

—

الفصل 9 – حماية المعطيات الشخصية

لا يمكن للمكتب نشر أو مشاركة تفاصيل الشكاوى الكاملة إلا بموافقة صريحة من الشاكي.

تحتفظ المنصة بسجل كامل داخلي غير متاح للعموم، يُستخدم فقط من طرف المكتب أو بإذن قضائي.

—

الفصل 10 – التوجيه والمرافقة

يوفّر المكتب خدمة توجيه الشاكي لأقرب:

مركز شرطة مختص بالجهة.

محامٍ مرخّص له، اعتمادًا على قائمة وطنية للشركاء المعتمدين.

في حالة وجود تعقيدات قانونية، يمكن للمكتب تمكين الشاكي من استشارة مجانية واحدة مع محامٍ متطوّع ضمن شبكة المكتب.