قانون الإنصاف الأكاديمي في التعليم الثانوي

نحو منهج تعليمي عادل وواقعي حسب الاختصاص

في عالم تتسارع فيه التخصصات وتتعمّق المعارف، أصبح من غير المنطقي فرض مواد على التلاميذ لا تمت بصلة لاختصاصهم المستقبلي، ولا تسهم في تطوير كفاءاتهم المهنية.

التلميذ الذي يختار شعبة علمية أو تقنية أو اقتصادية، إنما يختار طريقًا عقلانيًا دقيقًا نحو تخصص واضح، ومع ذلك يُجبر على دراسة مواد لا تنتمي لمجاله، ويُقيّم فيها بنفس المعايير التي تُطبّق على من اختارها عن قناعة أو شغف.

مثل هذه المقاربة تخلق إحباطًا، وتشوّه معدلات التلاميذ، وتظلم مجهودهم الحقيقي في المواد الأساسية لمجالهم. إننا نحتاج إلى مقاربة منصفة، تحترم توجهات التلميذ، وتفصل بين الثقافة العامة وبين الاختصاص الأكاديمي.

نص مقترح القانون

الفصل الأول: المبادئ العامة

المادة 1: يُراعى في تكوين البرامج التعليمية للمرحلة الثانوية مبدأ الخصوصية الأكاديمية لكل شعبة.

المادة 2: تُصنّف المواد الثانوية غير المرتبطة مباشرة باختصاص الشعبة كمكوّنات ثقافية داعمة، لا كمكوّنات أساسية مؤثرة في المعدل العام.

الفصل الثاني: المواد غير الأساسية

المادة 3: تُعدّ “المواد غير الأساسية” في كل شعبة، تلك التي لا تُدرّس لاحقًا في مراحل التعليم العالي الخاصة بها، ولا تُعدّ ضرورية للتأهل الجامعي أو المهني. أمثلة:

في الشعبة العلمية: الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا، التربية الموسيقية…

في شعبة الاقتصاد: الفيزياء، الفلسفة، التربية الفنية…

في شعبة الآداب: الرياضيات، الفيزياء، علوم الحياة…

المادة 4: تخضع هذه المواد إلى نظام تقييم خاص على النحو التالي:

إذا حصل التلميذ على أقل من 10/20: لا تُحتسب نقاطها في المعدل العام.

إذا حصل على أكثر من 10/20: تُحتسب فقط النقاط الزائدة على 10 وتُضاف إلى المجموع العام.

الفصل الثالث: طريقة التدريس والتدرج

المادة 5: تُدرّس هذه المواد ابتداءً من السنة الأولى ثانوي بهدف الثقافة العامة، لا كمادة إقصاء.

المادة 6: تُعتمد طرق تدريس تفاعلية في هذه المواد، تركّز على الحوار والنقاش والفهم، لا الحفظ الأعمى ولا التقييم الانشائي.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة 7: تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من السنة الدراسية التي تلي نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.

المادة 8: يُكلّف وزير التربية بتنفيذ هذا القانون، وضمان تطبيقه وفقًا لتوجيهات إصلاح المنظومة التربوية.