تُعدّ الهجرة غير الشرعية من أبرز التحديات التي تواجه تونس في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت البلاد نقطة عبور رئيسية نحو الضفة الشمالية للمتوسط، مما خلق ضغطًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا كبيرًا على الدولة. وللتعامل بجدية وفعالية مع هذه الظاهرة، نقترح مقاربتين استراتيجيتين واضحتين:
الحل الأول: إلغاء الاتفاقية الأوروبية
يتمثل هذا الخيار في إلغاء الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بإعادة المهاجرين غير النظاميين والتعاون الحدودي، مع استعداد الدولة التونسية للدخول في صراع اقتصادي محدود مع الاتحاد إن اقتضى الأمر.
الهدف من هذا الإجراء هو فرض واقع جديد يُجبر الطرف الأوروبي على مراجعة سياساته تجاه تونس والتعامل معها كندٍّ لا كشرطي حدود بالوكالة. هذا الخيار يحمل مخاطر اقتصادية، لكنه يعكس سيادة وطنية ورفضًا للابتزاز الأوروبي.
الحل الثاني: الحفاظ على الاتفاقية مع إدخال تعديلات وشروط سيادية
يقضي هذا الحل بالإبقاء على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن مع إدخال تعديلات جوهرية تحفظ المصالح الوطنية، من أبرزها:
1. السماح بدخول السلع التونسية إلى السوق الأوروبية
قبول منتجات تونسية غير مطابقة بالكامل للمعايير الأوروبية لفترة انتقالية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص شغل تقلّل من دوافع الهجرة.
2. تمويل بناء مركز احتجاز مركزي
التزام الاتحاد الأوروبي بتمويل إنشاء سجن أو مركز احتجاز ضخم مخصص للمهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
3. دعم الجيش التونسي تقنيًا ولوجستيًا
يشمل ذلك تزويد الجيش الوطني بـ:
طائرات بدون طيار (درونات) للمراقبة الجوية
نظارات ليلية متطورة لتعزيز قدرات الحراسة الليلية
عربات مدرعة خفيفة للانتشار السريع في المناطق الحدودية أسلحة خفيفة حديثة لفرق التدخل والردع
تعليقات
0