مقترح دستوري لإنشاء الحرس الجمهوري في نظام ديمقراطي:
مقدمة:
في ظل تعاقب الأزمات السياسية، وتكرار حالات الانقلاب على الدستور أو تأويله حسب الأهواء السياسية، أصبح من الضروري إحداث جهاز جمهوري مستقل، تكون مهمته الوحيدة حماية المبادئ الدستورية، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الدستورية وضمان عدم انحرافها. هذا الجهاز لا يُعنى بالأمن اليومي أو الدفاع العسكري، بل يُعدّ الحصن الأخير لحماية العقد الجمهوري بين الدولة والشعب، ويُعرف باسم الحرس الجمهوري، أو بصيغة أدق: حرس الدستور.
الفصل المقترح: الحرس الجمهوري – حرس الدستور
• التعريف والوظيفة
يُحدث بموجب هذا الدستور جهاز مستقل يُعرف بـ”الحرس الجمهوري”، وتتمثل وظيفته الأساسية في حماية الدستور وسلامة المؤسسات الدستورية من كل انتهاك أو انحراف.
• التركيبة والتبعية
• الحرس الجمهوري لا يتبع لا وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع.
• يخضع لرقابة برلمانية سنوية من خلال التصويت على ميزانيته، ويُمنع حله أو التدخل في عمله إلا بأمر من المحكمة الدستورية.
• له مبعوثون دائمون في كل هيئة من هيئات رفع المظالم، يعملون بالتنسيق مع القيادة المركزية للحرس الجمهوري.
• التعيينات
• يُعيَّن أول رئيس للحرس الجمهوري بترشيح من الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني، ويُنتخب من البرلمان بالأغلبية المطلقة.
• عند انتهاء عهدته، يُعيَّن الرئيس التالي من بين المنسقين الذين عملوا ضمن هيئات رفع المظالم، ويتم انتخابه أيضًا من البرلمان.
• يبقى كل رئيس في منصبه حتى سن التقاعد القانونية.
• لا يجوز عزل رئيس الحرس الجمهوري إلا بحكم قضائي نهائي في حال الإدانة بجريمة أو خرق جسيم للقانون أو الدستور.
• الاختصاص القضائي والمهام
• ينفذ الحرس الجمهوري فقط أوامر المحكمة الدستورية، أو الأوامر القضائية الصادرة عن محكمة إدارية خاصة بهيئة رفع المظالم.
• ينفذ كذلك الأحكام الصادرة عن القطب القضائي لرفع المظالم التابع للنيابة العمومية بالنسبة للقضايا الجزائية.
• له صلاحيات أعلى من بقية الأجهزة المسلحة، ويحق له – بموجب أمر قضائي – إيقاف عناصر من الشرطة أو الجيش في حال ثبت انتهاكهم لمبادئ الدستور أو عرقلة عمل المؤسسات الدستورية
• حرمة مراكز الحرس الجمهوري
لا يجوز دخول مركز للحرس الجمهوري من قبل أي جهة غير منتسبيه من القوات الحاملة للسلاح، إلا بإذن قضائي صريح ومعلل. ويُعتبر هذا المركز منطقة سيادية ذات طابع خاص، ويُمنع على أي سلطة تنفيذية أو أمنية أو عسكرية أخرى القيام بأي إجراء داخله دون المرور بالمسار القضائي المشار إليه.
• الحياد وعدم التدخل
• لا يتدخل الحرس الجمهوري في النزاعات بين المواطنين، ولا في الأمن العام، إلا إذا شهد جريمة واضحة أثناء تأديته لمهامه.
• يُستثنى من ذلك حالات الحرب الخارجية، حيث يمكن الاستنجاد به لدعم الجيش إذا صدر قرار مشترك من البرلمان والمحكمة الدستورية.
• الزي والانضباط
• يرتدي عناصر الحرس الجمهوري زياً أبيض في الحالة العادية، ويتحول إلى اللون الرمادي أثناء التدخل الميداني.
• يُلقب أفراده بـ”ذئاب الجمهورية”.
• شروط الانتداب والتكوين
• يشترط في كل منتسب أن يكون حاملاً للبكالوريا وشهادة جامعية لا تقل عن ثلاث سنوات.
• يخضع لتكوين خاص حول مواد الدستور، ولا يتم اعتماده إلا بعد نجاحه في اختبارات نظرية وأداء القسم على حماية الدستور أمام المحكمة الدستورية.
. شروط الانتداب وإجراءات المناظرة
يتم انتداب أعضاء الحرس الجمهوري عبر مناظرة وطنية شفافة تنقسم إلى مرحلتين:
المرحلة المعرفية: تشرف عليها وزارة التعليم العالي وتتضمن اختبارات في القانون الدستوري، الفلسفة السياسية، التاريخ الجمهوري، والمهارات التحليلية. المرحلة البدنية والسلوكية: يشرف عليها الحرس الجمهوري مباشرة، وتُعنى باللياقة البدنية، الانضباط، ودرجة الاستعداد لحماية المؤسسات دون تحزّب أو خضوع لضغوط.
تعليقات
0