مجلس اقتصادي وطني لتقييم السياسات وتوحيد الرؤية التنموية

المجلس الاقتصادي الوطني

• يُحدث مجلس اقتصادي وطني مستقل، يُعنى بتقييم السياسات الاقتصادية العامة، وضمان التناسق بين الاستراتيجيات الوطنية والجهوية، واقتراح الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.

• يُركّب المجلس من:

• ممثل عن كل مجلس اقتصادي جهوي (ينتخب من داخله).

• 5 خبراء اقتصاديين مستقلين تُعيّنهم الحكومة بعد استشارة المنظمات المهنية والنقابية.

• 3 ممثلين عن منظمة الأعراف.

• 3 ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل.

• ممثل عن البنك المركزي.

• ممثل عن هيئة التخطيط والاحصاء أو المعهد الوطني للإحصاء.

• مهام المجلس الاقتصادي الوطني:

• مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة قبل عرضه على البرلمان، وإصدار رأي استشاري علني.

• تقييم السياسات العمومية في مجالات الشغل، الاستثمار، الفلاحة، الطاقة، والتجارة.

• إعداد تقرير سنوي حول الوضع الاقتصادي يُرفع إلى رئيس الجمهورية والبرلمان ويُنشر للعموم.

• تنسيق المقترحات الاقتصادية الواردة من المجالس الجهوية وتجميعها في رؤية وطنية متكاملة.

• تقديم مقترحات تشريعية أو تنظيمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

• الطابع القانوني:

• آراء المجلس استشارية لكنها إلزامية في مشاريع القوانين المالية الكبرى والخطط التنموية الوطنية.

• يلتزم البرلمان والحكومة بعرض مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية على هذا المجلس قبل التصويت أو التفعيل.

• التركيبة والمدة:

• يُنتخب رئيس المجلس من بين أعضائه لولاية من 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

• تُجدد عضوية المجلس كل 5 سنوات، ويجتمع مرة كل شهر على الأقل، أو بطلب ثلث الأعضاء.