قدسية حق الملكية 

المادة 1: قدسية الملكية

تُعتبر الملكية الخاصة حقًا مقدسًا ومضمونًا. لا يجوز المساس به إلا في الحالات التي يحددها القانون، وبمقابل عادل وشفاف، ولغرض يخدم المصلحة العامة وفقًا لإجراءات قضائية مستقلة.

المادة 2: ملكية الثروات المكتشفة

كل كنز أو مورد طبيعي يُكتشف على أرض مملوكة لفرد تعود ملكيته بنسبة 80% إلى مالك الأرض، وتُخصص 20% للدولة، تُصرف في صندوق خاص للتنمية الوطنية. يُحدد القانون إجراءات الاستخراج والتوزيع والرقابة.

المادة 3: حرمة المسكن والملكية

لا يجوز لأي شخص دخول ملكية خاصة أو السكن فيها دون إذن صاحبها، ولو كانت خالية أو غير مستعملة، إلا بإذن قضائي صريح. كما لا يجوز إخلاء المالك منها بالقوة أو بدعوى الحاجة، دون رضاه الحر والمكتوب.

المادة 4: حق الدفاع عن الملكية

لكل مواطن الحق في حماية ملكيته الخاصة، ويُعتبر استعمال القوة، بما في ذلك القوة المميتة، مشروعًا إذا كان دفاعًا عن النفس أو عن الملكية ضد اقتحام عنيف أو سلب بالقوة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها القانون بدقة، ضمانًا للتناسبية وعدم التعسف.

المادة 5: عدم المصادرة دون حكم قضائي

لا تُصادر أملاك أي شخص إلا بموجب حكم قضائي بات، وفي حالة ارتكاب جرائم مالية جسيمة أو فساد مُثبت، وفقًا لإجراءات العدالة المستقلة.